سؤال خطير يطرحه اليوم بند واحد... البند العاشر من المادة الثانية.

هذا البند أدرج الجرائم المصرفية والجرائم المرتبطة بأموال المودعين ضمن سياق الاستثناء المتعلق بجرائم تبييض الأموال.

صياغة ملتبسة... تفتح الباب للاجتهاد: هل جرائم المصارف مشمولة بالعفو أم مستثناة منه؟

والقاعدة القانونية واضحة: قانون العفو تشريع استثنائي، والاستثناءات فيه يجب أن تكون صريحة وحصرية، لا تحتمل التأويل.

هنا دقّت جمعية "صرخة المودعين" ناقوس الخطر كاشفة عن أن المادة العاشرة تثير التباساً جدياً، وأكدت تواصلها مع عدد من النواب الذين صوّتوا على القانون، وجميعهم أكدوا أنهم لم يقصدوا أبداً إعفاء أي جريمة ارتكبت بحق أموال المودعين.

ولذلك، تحركت الجمعية على خطين:

الأول، التواصل مع المستشارين القانونيين في رئاسة الجمهورية لعدم توقيع القانون بصيغته الملتبسة وإعادته إلى مجلس النواب لتصحيح المادة العاشرة.

والثاني، الاستعداد للطعن أمام مجلس شورى الدولة، لأن شمول جرائم المودعين بالعفو، إن ثبت، سيلحق ضرراً بحقوق مئات آلاف اللبنانيين.

المطلوب اليوم، بحسب الجمعية، جملة واحدة واضحة لا تترك مجالاً للتأويل، تُضاف كبند مستقل:

"تُستثنى من أحكام قانون العفو العام الجرائم المصرفية والجرائم الواقعة على أموال المودعين والجرائم المخالفة لقانون النقد والتسليف".

بدون هذه الجملة.. قد يتحول العفو العام من فرصة للعدالة، إلى بوابة لإفلات من سرق أموال الناس من العقاب.