بعد حالة اللغط التي أثارها البند العاشر من المادة الثانية في قانون العفو العام، وما كشفته RED TV حول احتمال شمول الجرائم المرتبطة بأموال المودعين بالعفو، سارع المعنيون إلى حسم الجدل.

مصادر خاصة أكدت لـ RED TV، وزودتها بالنسخة النهائية الرسمية من القانون كما أقرّه مجلس النواب، والتي تُظهر بوضوح أن جرائم المودعين مستثناة كلياً من العفو.

توضيح يضع حداً لكل التباس وتفسير خاطئ تم تداوله.

وينص البند العاشر بوضوح على استثناء الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة تبييض الأموال رقم 44/2015، والجرائم المخالفة لقانون النقد والتسليف، على ألا يشمل هذا الاستثناء الجرائم المرتبطة بأموال المودعين والجرائم المصرفية على أنواعها، فتبقى هذه الأخيرة خارج أحكام العفو العام."

صياغة قانونية حاسمة تؤكد أن الجرائم المصرفية بكل أنواعها، والجرائم المرتبطة بأموال المودعين، تبقى خارج نطاق العفو العام ولن يستفيد مرتكبوها من أي تخفيف.

وبحسب مصادر RED TV، فإن إثارة الموضوع دفعت جهات معنية للتواصل الفوري مع جمعية صرخة المودعين وإرسال النسخة النهائية المعتمدة، لتبديد مخاوف المودعين.

أما سبب اللغط؟ فتؤكد المصادر أنه ناتج عن خطأ طباعي ورد في إحدى النسخ المتداولة غير الرسمية للقانون قبل تصحيحه واعتماد الصياغة النهائية.

وبهذا، تحسم الصيغة النهائية الجدل نهائياً: أموال المودعين خط أحمر، وجرائمها غير مشمولة بالعفو.