توقيف جورج ديب، الملقب بـ«د. فود»، فتح ملفاً قضائياً أكبر من مجرد تنفيذ مذكرة قبض... لأن السؤال الآن: ماذا سيحلّ بالحكم الغيابي الصادر بحقه؟

المحامي شربل عرب، المتابع لتفاصيل القضية، أوضح عبر ريد تي في أن توقيف ديب لم يحصل مباشرة في ملف المخدرات.

القصة بدأت من شكوى عنف أسري.

النيابة العامة في جبل لبنان أحالت الشكوى إلى مفرزة جونية القضائية، وبعد عدم مثوله أمامها، صدرت إشارة قضائية بإحضاره.

لكن المفاجأة جاءت عند التدقيق في وضعه القانوني.

بعد توقيفه على خلفية الشكوى، تبيّن وجود مذكرة قبض بحقه في ملف المخدرات، فجرى توقيفه تنفيذاً لها.

وهنا تبدأ المرحلة الأهم.

بحسب المادة 292 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن إلقاء القبض على المحكوم عليه الفار يؤدي إلى إسقاط الحكم الغيابي وإعادة محاكمته وفق الأصول العادية.

لكن إسقاط الحكم لا يعني تبرئة ديب... ولا تثبيت إدانته. بل يعيد القضية إلى المحاكمة الوجاهية، حيث تُناقش الأدلة والاتهامات من جديد.

وبحسب عرب، تُحال المعاملات إلى محكمة الجنايات في جبل لبنان، لتقرر إسقاط الحكم الغيابي وتحديد جلسة جديدة.

أما العفو، فهنا العقدة الأكبر. فلا يمكن حسم استفادة ديب مسبقاً، لأن الحكم الغيابي سقط، ولم يصدر بعد حكم وجاهي نهائي يحدد الجرم ووصفه القانوني.

وأوضح عرب أن "طرح هذا الاحتمال يستند إلى كون الوقائع المنسوبة إليه تعود إلى ما قبل 1 آذار، وهو التاريخ الفاصل المفترض للجرائم التي يمكن أن يشملها القانون".

وأضاف أن المحكمة مطالبة أولًا باستجواب ديب وإعادة محاكمته.

والفصل سيكون في النهاية للمحكمة... ولقانون العفو العام.