لم تعد قضية ناقلة الفيول «CAN KA» نقصًا في الأوراق، بل ملفًا ماليًا وقضائيًا بات أمام ساعة الحسم، بعدما لحقت العقوبات الدولية بالشبهات التي رصدتها الجمارك اللبنانية قبل أشهر.

في 11 آب، أدرجت سويسرا شركة «Trans KA Tankers Management Company Limited»، المشغّلة للناقلة، على لائحة العقوبات، بعد خطوة مماثلة للاتحاد الأوروبي في حزيران. وشملت التدابير تجميد أموال الشركة ومواردها وحظر التعامل معها.

العقوبات ارتبطت بتشغيل ناقلات حملت نفطًا ومشتقات روسية، وسط تلاعب بإشارات التتبّع البحري وغياب التغطية التأمينية الكافية.

لبنانيًا، أنهت النيابة العامة المالية تحقيقها في نوعية الفيول، وأحالت شبهة المنشأ إلى الجمارك التي منعت الناقلة من المغادرة، وطالبت بشهادات المنشأ الأصلية من تركمانستان وكازاخستان، وإيصال الدفع الجمركي التركي وبوليصات الشحن.

لكنّ الشركة لم تقدّم هذه الوثائق طوال نحو 8 أشهر، فيما بقيت الشهادة التركية عاجزة وحدها عن إثبات منشأ الحمولة ومسارها القانوني.

وبعد تدخل رسمي تركي وتعهد ممثل الشركة خليل خوري بتحمل المسؤولية، غادرت الناقلة، مقابل تحفّظ الجمارك على كفالة بقيمة 3.8 ملايين دولار، بعدما كانت وزارة الطاقة قد دفعت ثمن الفيول.

ويتقاطع الملف مع ادعاء النيابة العامة المالية على شركة «Iplom International SA»، وحجز نحو 12 مليون دولار من كفالاتها، بشبهة استيراد 3 ناقلات فيول روسي وتدفيع الدولة أكثر من 18 مليون دولار فوق السقف المسموح.

واليوم، بات غياب المستندات عنصرًا حاسمًا في تحديد المنشأ الحقيقي، فيما يستعد الملف للانتقال إلى المجلس الأعلى للجمارك والنيابة العامة المالية، لترتيب نتائجه القانونية والمالية.