تحوّل الطعن بقانون العفو العام إلى أزمة مفتوحة داخل السجون اللبنانية، مع بدء عدد من السجناء إضراباً عن الطعام والأدوية، وصولاً إلى تخييط أفواههم بما يمنعهم من تناول الطعام أو العلاج، في ظل أوضاع صحية وإنسانية صعبة داخل السجون.

وقال مرجع قانوني لـRED TV إن السجناء كانوا قد تلقوا إقرار قانون العفو بإيجابية، باعتباره متنفساً لمعالجة جزء من أزمة الاكتظاظ والظروف المعيشية، قبل أن يفاجأوا بالطعن الذي تقدّم به النائب جبران باسيل وعدد من نواب تكتل لبنان القوي.

وبحسب المرجع القانوني، يحتاج إبطال القانون داخل المجلس الدستوري إلى سبعة أصوات، معتبراً أن التوازنات القائمة تجعل الوصول إلى هذا العدد صعباً، لكنه أشار في المقابل إلى مخاوف من تطورات أخرى قد تطرأ على مسار الطعن.

وأوضح أن مقرراً لم يُعيّن حتى الآن، ما يعني، وفق قوله، أن المهلة أمام المجلس الدستوري للبت بالملف لا تزال مفتوحة.

ولفت المرجع القانوني إلى أن عدداً من السجناء يعتبر القانون «معركة حياة أو موت»، وأن بعض المضربين عن الأدوية يعانون أمراضاً مزمنة ويحتاجون بصورة دائمة إلى علاجات للضغط وأمراض أخرى.

كما حذّر من أن إسقاط القانون الحالي قد يعني غياب أي فرصة قريبة لإقرار عفو جديد، مستذكراً تجربة مشروع سابق نوقش خلال عامي 2018 و2019 ولم يصل إلى خواتيمه.

وانتقد تحويل الملف إلى ساحة صراع سياسي، معتبراً أن الأولوية يجب أن تكون لمعالجة أزمة السجون واكتظاظها، بعيداً من الحسابات والخلافات السياسية.