حصار على التهرب الضريبي

لائحة تضم مئة وسبع شركات من كبار المكلفين أحالها وزير المالية ياسين جابر إلى النيابة العامة المالية، لتمنّعها عن تسديد الضرائب.

في هذا السياق، مصادر وزارة المالية أوضحت لـ "ريد تي في" أن الدفعة الأولى تركزت حصراً على التهرب من تسديد ضريبة الـ TVA، وهي أموال جباها التُجّار والمؤسسات مباشرة من جيوب المواطنين لصالح الخزينة وامتنعوا عن توريدها للدولة.

تبلغ قيمة هذه الأموال المحتجزة في الدفعة الأولى نحو ستة وثلاثين مليون دولار، من أصل مجموع كلي يتجاوز المئتي مليون دولار لدى كافة المكلفين المتهربين.

ورغم انطلاق السكة القضائية، تؤكد المصادر أن القانون يمنع التشهير بأسماء الشركات.

ولعدم إغراق القضاء بالملفات، اعتمدت الوزارة استراتيجية "التدحرج من الكبار إلى الصغار"؛ حيث كشفت معلومات "ريد تي في" عن توجه لإحالة دفعة ثانية تضم نحو مئة شركة الأسبوع المقبل، بالتوازي مع تبليغ وتنبيه أكثر من سبعمئة شركة ومؤسسة أخرى، وإحالة خمسمئة وأربع عشرة شركة من كبار المكلفين للتدقيق.

بالموازاة، أتاحت الوزارة فرصة لتسديد أصل الضريبة مع خفض خمسة وسبعين بالمئة من الغرامات، بالتوازي مع فتح جبهة لملاحقة "المكتومين" عبر تقاطع بيانات الجمارك والسجل التجاري لإجبارهم على التسجيل، مع إعطائهم تسهيلات وإعفاءات من الغرامات لمرة واحدة فقط كفرصة أخيرة لتصحيح أوضاعهم.