ظهور مشاهد لعابرين يسلكون طرقاً غير شرعية في عكار، في مسارات تبدأ من الداخل السوري وتمر عبر وادي خالد ومحيطه، وقد تمتد إلى الساحل الشمالي تمهيداً لرحلات الهجرة نحو أوروبا.

وتشير معلومات وشهادات ميدانية إلى أن كلفة تهريب الشخص الواحد تراوح بين 150 و200 دولار، فيما قد تضم الرحلة الواحدة نحو 20 شخصاً، ما يرفع الإيرادات إلى قرابة 4000 دولار، قبل توزيع الحصص بين السائقين والوسطاء والعاملين على جانبي الحدود.

في المقابل، تنفي مصادر عسكرية تسجيل موجة استثنائية، وتؤكد أن عمليات التهريب مستمرة منذ سنوات وبنطاق محدود، مع الإقرار بصعوبة إقفال جميع المسالك بسبب طبيعة الحدود وتداخل البلدات.

ويمتد النشاط أيضاً إلى البحر، مع معطيات عن حركة من ريف طرطوس باتجاه لبنان، واستخدام زوارق نحو الساحل المقابل لطرابلس. وأعادت السلطات اللبنانية 21 شخصاً إلى سوريا بعد إنقاذهم إثر احتراق وغرق قارب قبالة الساحل الشمالي.

ولا يقتصر خطر المسالك غير المضبوطة على تهريب الأشخاص. ففي آب، أعلن الجيش ضبط صواريخ «غراد» هُرّبت من سوريا عبر جرد عرسال وتوقيف شخصين. ولا دليل على ارتباط الشبكة نفسها بتهريب الأشخاص، لكن الواقعة تظهر تعدد استخدامات هذه المسارات.