تشهد الأوساط الأمنية والعسكرية جدلاً واسعًا حول سابقة تاريخية إذ يواجه أكثر من 26 ضابطًا في جهاز أمن الدولة خطر تجريدهم من رتبهم بعد طعن تقدّم به عدد من المتضررين أمام مجلس شورى الدولة للتشكيك في نتائج دورة الضباط الأخيرة.

المشكلة تكمن في تمنّع مجلس قيادة جهاز أمن الدولة عن تزويد مجلس شورى الدولة بما طلبه في قرارين تكليفيين، يقضيان بتزويده بعلامات المتبارين في هذه الدورة. مصادر متابعة أشارت إلى ضغوط تُمارَس داخل الجهاز، من بعض الضباط وبينهم أعضاء في اللجنة الفاحصة، لإقناع المدير العام اللواء إدغار لاوندس بعدم تسليم الملف، بحجة حماية صورة المديرية ووفق مصادر قضائية فإن هذا الامتناع يُعتبر بمثابة إقرار غير مباشر بصحة مزاعم الجهة الطاعنة، ما قد يؤدي إلى إلغاء المراسيم ومذكرات الخدمة المرتبطة بالدورة.

مستشار مجلس شورى الدولة لدى جهاز أمن الدولة سيتقدّم برأيه هذا الأسبوع، وعلى أساسه يجتمع مجلس القيادة ليقرّر ما إذا كان سيلبّي قرارات التكليف الصادرة عن مجلس الشورى، إلا أن مجلس الشورى يلوّح بإبطال الدورة كاملة، رغم أن رئيس الجمهورية الحالي جوزاف عون كان قد وقّعها عندما كان قائداً للجيش، وهناك توجّه في السراي ايضاً لمعارضة أي قرار بإلغاء الدورة.

يقول النائب أديب عبد المسيح إنه بعد أن علّق "الشباب" رتبة ملازم وتسلموا السيوف ومهامهم، يتم تجريدهم من رتبهم، فهذه سابقة لم تحصل في الدورات اللبنانية من قبل واضاف إذا كان هناك ضابط أو اثنان أو ثلاثة تدور حولهم شبهات، يمكن التحقيق بشأنهم، فلا يمكن السماح "ببهدلة" الضباط.