الطرح الأخير للعفو العام خلال جلسة مجلس الوزراء كان استعراضيًا لا أكثر، مما يطرح تساؤلات جدية عن نية السلطة في معالجة ملف السجون جذريًا. هذا ما صرح به الرئيس التنفيذي لمنتدى الشرق الأوسط للسياسات نبيل الحلبي في حديث خاص لرد تي في، مؤكدًا أن السجناء اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين جميعًا، يعانون أوضاعًا قاسية بسبب الانهيار الاقتصادي الذي أدى إلى توقف عدد من الخدمات الطبية، وانقطاع الأدوية، فضلًا عن الاكتظاظ الشديد الذي نتج عنه وفاة عدد من السجناء، وهو ما أثار استياء الأهالي الذين يرون أن تسليم السجناء السوريين إلى دولتهم بات ممكنًا وآمنًا.

السجناء الإسلاميون، الذين لا يتجاوز عددهم 161 شخصًا، معظمهم لم تصدر في حقهم أحكام قضائية بعد، فيما ثمة نحو 4 آلاف موقوف في قضايا المخدرات وسواها، والعفو العام المطروح يُفترض أن يشمل الجميع من دون استثناء.

وقال الحلبي إن النظام القضائي في لبنان شبه معطل، مما يؤدي إلى تأخر النظر في الطلبات، مؤكدًا أن "من الممكن استباق قانون العفو العام، بتقصير مدد الأحكام، وتخفيض العقوبات، وتسريع إخلاءات السبيل، وتسليم السجناء الأجانب إلى دولهم، ما دام لا يوجد مبرر قانوني أو إنساني لبقائهم في السجون اللبنانية".