تناولت حلقة 315 إقتصاد مع مدير الابحاث في the policy iniciative سامي زغيب، المطالب برفع الأجور وتصحيح الرواتب إلى الواجهة، وسط تساؤلات حول مدى استناد هذه المطالب إلى أرقام ودراسات، وحول قدرة الدولة والمؤسسات الخاصة على تحمّل كلفة أي زيادات جديدة.

حاولت الحلقة الاجابة على الاسئلة التالية :هل نحن أمام أزمة معيشية تستدعي تصحيحاً حقيقياً للأجور، وهل تتوسع الموجة المطلبية في المرحلة المقبلة، أم أن اللبنانيين سيقبلون بالتسوية التي توصل لها الاتحاد العمالي العام مع الحكومة والقطاع الخاص؟ وبين حق العامل في أجر يواكب كلفة المعيشة، وقدرة المؤسسات والدولة على تحمّل الأعباء، هل المطلوب معالجة سعر المحروقات فقط، أم إعادة النظر في منظومة الأجور والمالية العامة برمتها و هيكلة الاقتصاد اللبناني الذي برهنت الأزمة أنه غير قابل للإستمرار؟