خلاف دستوري جديد يطل برأسه من قلب الملف المصرفي، بعدما طعن الرئيس جوزاف عون بالمادة 3 من قانون إصلاح المصارف، في خطوة قال محيطه إنها تهدف إلى حماية استقلالية مصرف لبنان من تعدد المرجعيات.

فالطعن، المقدَّم أمام المجلس الدستوري، انحصر بالمادة 3 وحدها، ولم يطَل باقي مواد القانون المتعلقة بمحاسبة المصارف أو إعادة رسملتها.

ويتركز الاعتراض على حذف عبارة "مع مراعاة أحكام قانون النقد والتسليف" من النص، وهي العبارة التي كانت، بحسب مصادر مواكبة للنقاش في لجنة المال والموازنة، قد أُقرّت في صيغة أولية بمشاركة الحكومة ومصرف لبنان، قبل أن تُحذف لاحقًا.

ويرى المدافعون عن الطعن أن غياب هذه العبارة يفتح الباب أمام تضارب الصلاحيات بين المجلس المركزي والهيئة المصرفية العليا، ما قد يعطل مسار الإصلاح والمحاسبة.

في المقابل، طالت الانتقادات السياسية والإعلامية الرئيس عون وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، فيما نفت مصادر أن تكون جمعية المصارف قد اعترضت أصلًا على هذه المادة تحديدًا خلال مناقشة القانون.

ويبقى الملف الآن بيد المجلس الدستوري، الذي يُنتظر أن يحسم مصير المادة المطعون فيها، في ملف يرتبط مباشرة بمصير الودائع ومسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي.