عادَ توقيع مصرف لبنان عقدا مع شركة K2 Integrity الأميركية إلى الأضواء، بعدما أجابت هيئة الشراء العام على سؤال نيابي بأن توقيع العقد غير قانوني...

المركزي أرجع سبب الإتفاق مع K2 إلى "مساعدة لبنان على الخروج من اللائحة الرمادية" الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF في 2024، ومساندته في تقديم "الدعم الفني" في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".

تشرح مصادر قانونية لـRedtv  أن هيئة الشراء العام تعتبر أن العقد المبرم بين مصرف لبنان وشركة K2 Integrity غير قانوني لعدة أسباب، تتعلق بمخالفة القوانين المحلية ومبادئ الشفافية والحوكمة. أولها مخالفة قانون الشراء العام، إذ وفقًا للمادة الثالثة منه، تخضع عمليات الشراء التي يجريها مصرف لبنان (بإستثناء طباعة وإصدار النقد وتحويلاته) لأحكام هذا القانون. إلا أن مصرف لبنان لم يلتزم بهذه الأحكام عند تعاقده مع شركة K2 Integrity.

ووفق المصادر، فإن غياب الشفافية موجود في التعاقد، إذ لم يتم الكشف عن شروط العقد أو معايير اختيار شركة K2 Integrity، مما يتعارض مع مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة التي يجب أن تُتبع في أي عملية تعاقدية، خصوصاً في المؤسسات العامة.

بالإضافة تعارض مدة العقد مع الأهداف المعلنة، لأن مدّة العقد المبرم مع الشركة هي ثلاث سنوات، في حين أن المهلة الممنوحة للبنان للخروج من "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF) تنتهي في عام 2026. وهذا التفاوت الزمني يُشير إلى احتمال هدر الموارد دون تحقيق الأهداف المرجوة في الوقت المحدد".

يشدد الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الابحاث في بيبلوس بنك نسيب غبريل لـRedtv أن "التعاقد بين k2 integrety والمصرف المركزي يأتي من ضمن أولوية الأخير والسلطات المالية اللبنانية، لإزالة لبنان عن اللائحة الرمادية لمكافة تبييض الأموال وإقتصاد الظل، لأن المركزي معني بالشق المالي من إقتصاد الظل أي الصرافين غير المرخصين، والجمعيات غير الحكومية عالية المخاطر.