مع اقتراب موعد الاستحقاق الحكومي مع خطة الجيش لحصرية السلاح بيد الدولة، تتصاعد المخاوف من انفجار سياسي قد يطيح بأي تفاهم وطني في هذه المرحلة الدقيقية التي يمرّ بها لبنان.

فبحسب مصادر سياسية مطلعة لريد تي في أنّ موقف الثنائي الشيعي حاسم برفض تسليم السلاح من دون استراتيجية دفاعية وحوار وطني، في مقابل تمسّك الحكومة بقرار حصرية السلاح، والالتزام بتوجّهات الورقة الأميركية.

ونبّهت المصادر الى أنّ جلسة الجمعة قد تتحوّل إلى "جلسة متفجّرة"، في حال إصرار أي طرف على مناقشة خطة الجيش وتنفيذها، أو رفضها بشكل مطلق من قبل الثنائي، ما قد يفتح الباب أمام مواجهة سياسية حادة.

ورأت المصادر أنّ الحلّ يكمن في التراجع عن قرار حصر السلاح والذهاب إلى طاولة حوار وطني، من أجل صياغة استراتيجية دفاعية وأمنية شاملة، تضمن توافقاً داخلياً وتستفيد من قدرات جميع الأطراف.

وفي هذا السياق، أوضحت المصادر أنّ دعوة الرئيس نبيه بري الى الحوار قد تشكّل مدخلاً مناسباً، لكن شرط أن يترافق ذلك مع مبادرة من رئيس الجمهورية جوزيف عون بدور وسطي جامع، وأن تُطرح استراتيجية أمن ودفاع وطني واضحة وصريحة يكون هدفها النهائي حصرية السلاح بيد الدولة.

أما إذا فشل مجلس الوزراء في هذه المسألة فحذّرت المصادر من أن ذلك قد يشكّل ذريعة كبرى أمام الأميركيين والإسرائيليين لفتح حرب على لبنان.