يتصاعد الجدل حول التحقيقات في ملف بنك الاعتماد المصرفي، خصوصاً بعد أن تحوّل التدقيق الجنائي إلى عمل مجتزأ ومحدود، من دون أي تقرير نهائي منذ أكثر من عام.

بدلاً من كشف الرؤوس الأساسية التي خططت لنهب أموال المودعين، انحصر التحقيق بعدد محدود من الأشخاص، وسط تجاهل لشبكات رجال أعمال نافذين، تورطوا بعمليات مالية مشبوهة وصفقات غير قانونية، وبغطاء مباشر من مصرف لبنان.

مفارقة أخرى تكشفها تقارير دولية وصحف استقصائية، حيث أظهرت أسماء ومعلومات مرتبطة بالبنك لم يلتفت إليها المدقق ولا لجنة الرقابة على المصارف، ما يثير أسئلة جدية حول حماية منظمة لشبكة المصالح.

الانتهاكات في بنك الاعتماد المصرفي امتدت لسنوات: تحويلات مشبوهة، استغلال ثغرات قانونية، وغياب تام لرقابة مصرف لبنان واللجنة المختصة. والنتيجة، مودعون خسروا أموالهم، فيما بقيت الجهات الكبرى خارج المحاسبة.

اليوم، التعويل على التشكيلات القضائية الجديدة، وعلى الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي كمال نصار، لإعادة الملف إلى مساره الصحيح، ومحاسبة جميع المسؤولين، بما في ذلك المدقق الجنائي نفسه، الذي لم ينهِ مهمته بعد عام ونصف.