المحلية

الغبار السام يهدد شكا والكورة.. لجنة كفرحزير تدق ناقوس الخطر

الجمعة 12 أيلول 2025 | المصدر : REDTV




في أزمة بيئية – صحية جديدة تضاف إلى سلسلة أزمات لبنان، دقّت لجنة كفرحزير البيئية ناقوس الخطر، محذّرة مما وصفته بـ"عملية اغتيال جماعي" تطال أهالي شكا والكورة. وأرجعت اللجنة السبب إلى الغبار السام الناتج عن مادة الكلينكر المتطايرة من معامل الترابة في المنطقة، والذي يتسبّب بأمراض قاتلة أبرزها سرطان الرئة والمعدة والربو.


مصادر معنية أكّدت لـRED TV أنّ الكارثة لم تكن مفاجئة، بل جاءت نتيجة مئات التحذيرات السابقة التي وُجّهت إلى شركات الترابة دون أي تجاوب. واضافت ان هذه مجزرة صامتة لا تُرى بالعين المجرّدة لكنها تفتك بالناس ببطء.


اللجنة رفعت سلسلة مطالب عاجلة إلى الدولة اللبنانية، أبرزها:

ختم المصانع والمقالع المخالفة بالشمع الأحمر.

نقل معامل الترابة إلى السلسلة الشرقية بعيداً عن المناطق السكنية.


بيع ممتلكات الشركات في المزاد العلني وتوزيع العائدات على عمّال المصانع، مزارعي الكورة المتضررين، وعائلات ضحايا "مجزرة السرطان" وأمراض القلب والربو.


كما دعت إلى استيراد الإسمنت معفى من الرسوم كبديل عن ما وصفته المصادر بـ"الإرهاب البيئي"، مشدداً على ضرورة محاكمة أصحاب شركات الترابة باعتبارهم "أخطر مجرمي إبادة جماعية ودمار شامل عرفهم التاريخ".




في أزمة بيئية – صحية جديدة تضاف إلى سلسلة أزمات لبنان، دقّت لجنة كفرحزير البيئية ناقوس الخطر، محذّرة مما وصفته بـ"عملية اغتيال جماعي" تطال أهالي شكا والكورة. وأرجعت اللجنة السبب إلى الغبار السام الناتج عن مادة الكلينكر المتطايرة من معامل الترابة في المنطقة، والذي يتسبّب بأمراض قاتلة أبرزها سرطان الرئة والمعدة والربو.


مصادر معنية أكّدت لـRED TV أنّ الكارثة لم تكن مفاجئة، بل جاءت نتيجة مئات التحذيرات السابقة التي وُجّهت إلى شركات الترابة دون أي تجاوب. واضافت ان هذه مجزرة صامتة لا تُرى بالعين المجرّدة لكنها تفتك بالناس ببطء.


اللجنة رفعت سلسلة مطالب عاجلة إلى الدولة اللبنانية، أبرزها:

ختم المصانع والمقالع المخالفة بالشمع الأحمر.

نقل معامل الترابة إلى السلسلة الشرقية بعيداً عن المناطق السكنية.


بيع ممتلكات الشركات في المزاد العلني وتوزيع العائدات على عمّال المصانع، مزارعي الكورة المتضررين، وعائلات ضحايا "مجزرة السرطان" وأمراض القلب والربو.


كما دعت إلى استيراد الإسمنت معفى من الرسوم كبديل عن ما وصفته المصادر بـ"الإرهاب البيئي"، مشدداً على ضرورة محاكمة أصحاب شركات الترابة باعتبارهم "أخطر مجرمي إبادة جماعية ودمار شامل عرفهم التاريخ".