*فضيحة "مدوية" في أحد مستشفيات كسروان… فساد وملفات مزوّرة برسم المعنيين!

في وقت يُفترض أن يبقى المستشفى الحكومي ملاذاً للمرضى وبيتاً للإنسانية قبل أي اعتبارات مالية، تكشف قضية مريضة مسنّة تبلغ 95 عاماً في مستشفى كسروان – البوار، حجم الفوضى الإدارية والتجاوزات التي حوّلت رحلة علاجها إلى سلسلة من المعاناة والإذلال، لتفتح ملفاً أوسع عن واقع القطاع الصحي في لبنان.

تكشف معلومات خاصة حصل عليها ريد تي في تحوّل معاناة المريضة إلى أزمة إدارية ومالية وصفتها عائلتها بـ"الإذلال والاحتيال".

تبدأ القصة عام 2023 حين رفضت إدارة المستشفى إدخال المريضة لإجراء عملية على نفقة وزارة الصحة، كما رفضت الاعتراف بالجمارك كجهة ضامنة. وفي عام 2024 تكرر السيناريو، إذ تُركت المريضة خمسة أيام في الطوارئ بلا عناية كافية أو تأمين أساسيات، بحجة الإصرار على الدفع المسبق نقداً. وبحسب إفادة ذوي المريضة لجأت إدارة المستشفى إلى تقديم مستندات بشكل غير صحيح تارةً إلى تعاونية موظفي الدولة بدل قوى الأمن الداخلي، وتارةً أخرى بملف ناقص.

اضطرت العائلة إلى الدفع على أمل استرداد المبلغ لاحقاً، لكن تبيّن أن المستشفى غير متعاقد أساساً مع الجمارك، وأن طلب التعهد لم يكن سوى تضليل. وبعد أشهر، اختفى ملف طبي كامل من مركز جونية الطبي، ما أثار شكوكاً إضافية. وعندما حاولت موظفة المساعدة في استكمال المستندات، جرى معاقبتها من الإدارة.

وتشير العائلة إلى أنّه بعد ستة أشهر من المتابعة، صدر تعهّد رسمي عن مديرية قوى الأمن الداخلي، إلا أنّ إدارة المستشفى رفضت استلامه. وتتهم العائلة بوجود "شبكة تواطؤ" بين إدارة المستشفى وبعض الموظفين في مركز جونية الطبي لتعطيل أي تسوية.القضية فتحت الباب أمام شكاوى أوسع من الأهالي، تتعلق باستنسابية قبول المرضى، سوء المعاملة، نقص الكوادر، تدني النظافة، وفوضى في توزيع الطعام.

حتى اليوم، وبعد أكثر من سبعة أشهر على الحادثة، لم يصدر أي موقف رسمي من وزارة الصحة أو إدارة المستشفى أو هيئة التفتيش، ما يترك علامات استفهام حول غياب المساءلة في مؤسسة يفترض أن تكون ملاذاً إنسانياً للمرضى.