تواصل حكومة نواف سلام خطواتها الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي، من إقرار القوانين المالية إلى تعيين الهيئات الناظمة، وآخرها هيئة الكهرباء وهيئة الاتصالات.

ورغم أهمية هذه التعيينات على الورق، يبقى التنفيذ الفعلي هو المعيار الأساسي للحكم عليها.

في قطاع الاتصالات، سُجّل سلوك مريب من قبل الحكومة، إذ تم توقيع عقد رضائي مع شركة "ستارلينك" لتوفير الإنترنت قبل أن تتسلّم الهيئة الناظمة الجديدة مهامها.

مصادر مطلعة تتحدث عن شراكة غير معلنة بين وزير الاتصالات وشركة “Connect” الوسيطة، والتي ستتولى بيع الخدمات وتحقيق أرباح، في حين يُعطّل مشروع الألياف الضوئية، ما يحرم أكثر من 100 ألف مشترك من الخدمة.

الهيئة الناظمة، المُنشأة عام 2002، من مهامها تنظيم السوق، منع الاحتكار، وتحسين جودة الاتصالات، لكنها كانت غائبة لأكثر من عقد.

اليوم، يعوَّل على دورها لكسر الاحتكارات وفرض الشفافية.

أما في قطاع الكهرباء، فالقانون 462/2002 يمنح الهيئة الناظمة صلاحيات واسعة في التنظيم والمراقبة وفصل السياسة عن الإدارة.

وقد وعد وزير الطاقة جو الصدي بالتزام القانون، لكن الامتحان الحقيقي سيكون عند بدء الهيئة عملها.

التحدي الأكبر أمام الحكومة اليوم هو إصدار المراسيم التطبيقية بسرعة، وتأمين موازنات مستقلة، وضمان استقلالية هذه الهيئات.

فإما أن تتحوّل هذه التعيينات إلى خطوة إصلاحية حقيقية، أو تبقى مجرّد واجهة لتجميل المشهد أمام المجتمع الدولي.