المحلية

باخرة HAWK III... محاسبة غائبة

السبت 13 أيلول 2025 | المصدر : REDTV



تتواصل تداعيات ملف الباخرة HAWK III المحمّلة بالفيول لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، وسط معلومات عن استخدام مرافئ وسيطة مثل مرسين وبورسعيد لتغيير منشأ 23 ناقلة وضمان توريد الفيول الروسي.


الملف يشمل ثلاث شركات رئيسية: BB Energy، Sahara Energy، وIplom International SA، التي تولت التوريد منذ عام 2023.


القضاء اللبناني، عبر النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو، اتخذ قرارًا بتجميد نحو 12 مليون دولار ومنع دفع مستحقات لشركة Iplom، بعد أن تبين أن الفيول الروسي بيع للبنان بسعر 70 دولارًا للبرميل، وهو أعلى من السقف الدولي البالغ 45 دولارًا.


أما الناقلة HAWK III فقد حاولت مغادرة المياه اللبنانية بعد تفريغ حمولتها في معمل الجية مع إطفاء أجهزة التتبع، لكن الجمارك والجيش تدخلا لتأمين العملية. الناقلة كانت محمّلة بفيول قيمته الفعلية 13 مليون دولار، بينما أظهرت الفواتير 20 مليون دولار.


وزارة الطاقة بررت تفريغ الشحنة بنتائج مختبرات أوروبية وضرورات "تجنّب العتمة"، مع التأكيد على أن أي تفريغ للحمولات البحرية يجب أن يتم عبر المرافئ الرسمية.


واعادت الوزارة لتوضح في بيان أن قرار التفريغ جاء بعد عدم ممانعة القضاء، مشيرة إلى أن الفحوص التي أُجريت في ثلاثة مختبرات أوروبية أكدت مطابقة الشحنة للمواصفات. كما أكدت الوزارة أنها تحتفظ بالضمانات المالية المرتبطة بالشركات، وتلتزم بما يقرره القضاء.


القضية تخضع أيضًا للمتابعة الدولية، حيث طلبت الخزينة الأميركية والاتحاد الأوروبي تزويدهم بكامل المستندات المتعلقة بالشركات الثلاث، ضمن مراقبة دقيقة للمعاملات المالية والتوريدات.



تتواصل تداعيات ملف الباخرة HAWK III المحمّلة بالفيول لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، وسط معلومات عن استخدام مرافئ وسيطة مثل مرسين وبورسعيد لتغيير منشأ 23 ناقلة وضمان توريد الفيول الروسي.


الملف يشمل ثلاث شركات رئيسية: BB Energy، Sahara Energy، وIplom International SA، التي تولت التوريد منذ عام 2023.


القضاء اللبناني، عبر النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو، اتخذ قرارًا بتجميد نحو 12 مليون دولار ومنع دفع مستحقات لشركة Iplom، بعد أن تبين أن الفيول الروسي بيع للبنان بسعر 70 دولارًا للبرميل، وهو أعلى من السقف الدولي البالغ 45 دولارًا.


أما الناقلة HAWK III فقد حاولت مغادرة المياه اللبنانية بعد تفريغ حمولتها في معمل الجية مع إطفاء أجهزة التتبع، لكن الجمارك والجيش تدخلا لتأمين العملية. الناقلة كانت محمّلة بفيول قيمته الفعلية 13 مليون دولار، بينما أظهرت الفواتير 20 مليون دولار.


وزارة الطاقة بررت تفريغ الشحنة بنتائج مختبرات أوروبية وضرورات "تجنّب العتمة"، مع التأكيد على أن أي تفريغ للحمولات البحرية يجب أن يتم عبر المرافئ الرسمية.


واعادت الوزارة لتوضح في بيان أن قرار التفريغ جاء بعد عدم ممانعة القضاء، مشيرة إلى أن الفحوص التي أُجريت في ثلاثة مختبرات أوروبية أكدت مطابقة الشحنة للمواصفات. كما أكدت الوزارة أنها تحتفظ بالضمانات المالية المرتبطة بالشركات، وتلتزم بما يقرره القضاء.


القضية تخضع أيضًا للمتابعة الدولية، حيث طلبت الخزينة الأميركية والاتحاد الأوروبي تزويدهم بكامل المستندات المتعلقة بالشركات الثلاث، ضمن مراقبة دقيقة للمعاملات المالية والتوريدات.