يستكمل مجلس الوزراء اليوم البحث في مشروع الموازنة العامة تمهيدا لإقرارها..

وبحسب مصادر مالية مطلعة لـ ريد تي في أنّ مشروع الموازنة يعتمد بشكل أساسي على الضرائب لتأمين 82% من الإيرادات، مقابل 13% فقط من الإيرادات غير الضريبية، التي تراجعت بنحو 50% عن مستواها في 2025.

ووفق المصادر، سترتفع الرسوم والضرائب بنسبة تقارب 31%، ما يضاعف الضغوط على المواطنين الذين يتحمّلون العبء الأكبر في تمويل الخزينة.

الإيرادات المتوقعة تبعا للمصادر، تبلغ حوالى 505 تريليون ليرة، بعدما لم تتجاوز 18 تريليوناً عام 2021، مشيرة إلى أنّ البند الأكبر يتمثل بالرسوم الداخلية على السلع والخدمات بقيمة 266.8 تريليون ليرة.

في المقابل، لم تسجّل الإيرادات غير الضريبية سوى نمو ضعيف بنسبة 7%، ما يعكس استمرار هشاشة القطاعات المنتجة.

أما في ما خص النفقات، فتشير المعلومات إلى أنّ 89% منها هي نفقات جارية، أبرزها الرواتب والأجور والتحويلات والدعم الاجتماعي، بما يفوق 75% من إجمالي الإنفاق، فيما تغيب أي مخصصات جدية للتنمية أو إعادة الإعمار.

وترى المصادر أنّ نجاح الموازنة يبقى مرهوناً بقدرة الدولة على التحصيل الضريبي الفعّال، وإجراء إصلاحات مؤسساتية عاجلة تعيد بناء الثقة وتمنع تفاقم العجز والدين العام.