المحلية

بين المرفأ والقضاء.. وليم نون يواجه معارك من نوع آخر

الجمعة 19 أيلول 2025 | المصدر : REDTV



يواجه وليم نون، شقيق ضحية انفجار المرفأ جو نون، ثلاث شكاوى قضائية، لكل منها مسار مختلف.


وفق معلومات "ريد تي في"، حفظ المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان الإخبار المقدم من المحامي حسن علي إبراهيم ضد نون بجرم إثارة النعرات الطائفية وخرق قانون مقاطعة إسرائيل، على خلفية كلمته في ذكرى التفجير.


أما الشكوى الثانية، فتتعلق بالإشكال الذي حصل بين شبان وعدد من أهالي الضحايا بينهم نون بعد إحياء الذكرى الخامسة، حيث ترك النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار جميع المشاركين بسندات إقامة، وتسلم محضر التحقيق لكنه لم يتخذ أي قرار بحفظه أو إحالته منذ أكثر من شهر.


الشكوى الثالثة جاءت نتيجة ادعاء القاضي زاهر حمادة على نون بجرم "تهديد القاضي طارق البيطار والقدح والذم" في الكلمة ذاتها.


وقد أحيلت القضية إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان.


لكن هذا الادعاء مهدد بالحفظ، إذ لم يتخذ البيطار صفة الادعاء الشخصي، بل وجّه كتاباً إلى القاضي المعني أكد فيه ذلك.


وبحسب قانون أصول المحاكمات الجزائية، لا يمكن السير بدعوى تهديد من دون ادعاء المتضرر، كما أن تحريك الدعوى العامة في قضايا التهديد يقتصر على حالات معينة كالجريمة المشهودة، مع إلزامية الادعاء خلال 24 ساعة، أما في حالة نون، فإن ادعاء حمادة تم بعد أكثر من شهر.



يواجه وليم نون، شقيق ضحية انفجار المرفأ جو نون، ثلاث شكاوى قضائية، لكل منها مسار مختلف.


وفق معلومات "ريد تي في"، حفظ المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان الإخبار المقدم من المحامي حسن علي إبراهيم ضد نون بجرم إثارة النعرات الطائفية وخرق قانون مقاطعة إسرائيل، على خلفية كلمته في ذكرى التفجير.


أما الشكوى الثانية، فتتعلق بالإشكال الذي حصل بين شبان وعدد من أهالي الضحايا بينهم نون بعد إحياء الذكرى الخامسة، حيث ترك النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار جميع المشاركين بسندات إقامة، وتسلم محضر التحقيق لكنه لم يتخذ أي قرار بحفظه أو إحالته منذ أكثر من شهر.


الشكوى الثالثة جاءت نتيجة ادعاء القاضي زاهر حمادة على نون بجرم "تهديد القاضي طارق البيطار والقدح والذم" في الكلمة ذاتها.


وقد أحيلت القضية إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان.


لكن هذا الادعاء مهدد بالحفظ، إذ لم يتخذ البيطار صفة الادعاء الشخصي، بل وجّه كتاباً إلى القاضي المعني أكد فيه ذلك.


وبحسب قانون أصول المحاكمات الجزائية، لا يمكن السير بدعوى تهديد من دون ادعاء المتضرر، كما أن تحريك الدعوى العامة في قضايا التهديد يقتصر على حالات معينة كالجريمة المشهودة، مع إلزامية الادعاء خلال 24 ساعة، أما في حالة نون، فإن ادعاء حمادة تم بعد أكثر من شهر.