تعديل قانون الانتخاب يطغى على المشهد الداخلي اللبناني هذه الأيام، مع تعدّد الاقتراحات من الكتل النيابية، وبروز اهتمام خاص بتثبيت حق اقتراع المغتربين.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن طرح القانون بمختلف تعديلاته يثير جدلاً واسعاً، وسط مخاوف من أن الأطراف السياسية، تحت شعارات وطنية، تحاول إنتاج قانون انتخابي قد يحسم النتيجة قبل موعد الاقتراع.

مصدر سياسي اشار في حديث ل"red tv" إلى أن التعديلات المطروحة تهدف إلى التأثير على توجهات الناخبين وتحديد حجم كل كتلة نيابية مسبقاً، ما يصعّب إنتاج قانون عصري يلبي طموحات اللبنانيين المقيمين في الداخل والخارج.

كما اعتبر أن التناقض بين الحكومة والمجلس النيابي بشأن القانون، قد يكون محاولة "هروب إلى الأمام"، قد تتيح الحفاظ على الصيغة الحالية، مع إعفاء الطرفين من مواجهة حادة لإقرار الإصلاحات الضرورية.

وعن احتمال تأجيل الانتخابات النيابية، يرى أن الاستحقاق يجب أن يُجرى في موعده، لأن أي تأجيل يعطي انطباعاً بأن الدولة غير قادرة على الإصلاح، بينما شعار اليوم هو إعادة بناء الدولة وتحديثها، بما يشمل إقرار قانون انتخاب عصري وفعّال.