بعد توقيفه لأكثر من ستة أشهر بتُهم تتعلق بقبول رشاوى وهدايا والقيام بأعمال تنافي وظيفته كقاضٍ للتحقيق الاول في البقاع، أُخلي سبيل القاضي عماد الزين .

ووافق قاضي التحقيق بيار فرنسيس المكلّف في الملف على إخلاء السبيل مقابل كفالة مالية قدرها مليار ونصف مليار ليرة لبنانية اي ما يقارب 16 ألف دولار اميركي.

وكان اوقف بالصورة الغيابية في الملف نفسه احمد الدغيدي الذي تمكن من الفرار من قصر العدل في بيروت حين كان ينتظر جلسة استجوابه امام القاضي فرنسيس الذي كان يستجوب القاضي الزين قبل ان يصدر بحق الاخير مذكرة توقيف وجاهية واخرى غيابية بحق الدغيدي.

وشكّل توقيف الزين في 17 آذار الماضي سابقة في تاريخ القضاء اللبناني وذلك بعد احالته الى هيئة التفتيش القضائي حيث ادعى حينها النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات في ايار من العام 2021 على الزين والدغيدي وعلى القاضي اسامة اللحام واحالهم الى القاضي الذي سيكلّف بالنظر في جرائم القضاة، لاجراء التحقيقات الاستنطاقية وإصدار كل مذكرة يقتضيها التحقيق بما فيها التوقيف.

وفي ما خصّ القاضي اللحام، فقد سبق للقاضي فرنسيس ان باشر بإستجوابه في شهر حزيران الماضي من دون ان يتخذ اي اجراء بحقه بإنتظار استكمال التحقيق معه.