في قصر العدل في بعبدا، تحولت عاملة تنظيف، تُدعى غزالة ملحم، إلى أداة بيد شبكة من ستة سماسرة، يدخلون عبرها إلى أسرار العدلية.

القصة بدأت حين كانت غزالة تدخل مكاتب بعض القضاة، وتشغّل كاميرا هاتفها مباشرةً مع أحد السماسرة، الذي كان يوجّهها خطوة بخطوة نحو الملفات الحساسة، طالباً منها تصويرَها.

النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضي سامي صادر، أنهى التحقيقات الأساسية، وأكد الادعاء على عاملة التنظيف والسماسرة الستة. لكن القضية لم تقف هنا. التحقيقات اتّسعت لتشمل موظفين من داخل العدلية نفسها: سبعة موظفين، من بينهم كتبة قضاة ورئيس قلم، خضعوا لتحقيق مطوّل قبل أن يُخلى سبيلهم تحت المراقبة.

القاضي صادر أبدى تشدداً، وأعلن أنه يتجه إلى التوسّع في أربعة ملفات أخرى مرتبطة بالشبكة، ما قد يكشف أسماء جديدة قريباً. وحتى مكاتب التصوير المحيطة بقصر العدل دخلت دائرة الشبهات، وأُجبر أصحابُها على توقيع تعهّدات بعدم التعامل مع أي سمسار، وإلا فالإقفال بالشمع الأحمر بانتظارهم.

بهذا المشهد، ترسم النيابة العامة الاستئنافية خطاً أحمرا واضحاً: زمن التهاون مع شبكات السمسرة في العدلية انتهى.