أخلي سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الجمعة وخرج من مركز بحنّس الطبي بعد ايداع كفالة قدرها 14 مليون دولار و5 مليارات ليرة لبنانية.

السؤال اليوم لم يعد يتعلق بمصدر الأموال التي أودعت نقداً في خزائن صندوق تعاضد القضاة، وما إذا كان هذا الصندوق هو "المستفيد الأول" من هذه الملايين، أم أن هذه الأموال ستحول إلى الخزينة العامة.

السؤال اليوم هو من المستفيد من هذه الاموال؟

مصدر قضائي رفيع يردّ على كل التساؤلات حول الكفالة "الأكبر" التي جرى دفعها حتى اليوم، ويوضح لريد تي في أن الـ14 مليون دولار لا تذهب الى صندوق تعاضد القضاة وقد تمّ إيداعها كأمانة فقط في الصندوق، بسبب وجود خزنة ضخمة تتسع لمثل هذا المبلغ.

ويؤكد المصدر القضائي أن الملايين تذهب إلى وزارة المال وتُخصص نسبة ضئيلة جداً منها للصندوق الذي يتمّ تمويله من غرامات السير ومن طوابع الدعاوى في المحاكم، ومن مساهمات الدولة.

وحول ما إذا كان إخلاء سبيل سلامة هو خاتمة الملف، يقول المصدر القضائي إن الدعوى بحق سلامة ما زالت مستمرة وقد أُخلي سبيله بسبب مرور عام على توقيفه ويتحدث عن اجتهاد يؤكد على أن إخلاء السبيل يحصل من دون كفالة بعد مرور عام على التوقيف، وعن اجتهادٍ آخر تمّ تطبيقه في قضية سلامة، ويقضي بإلزامه دفع كفالة مالية قبل إخلاء سبيله.

وبالنسبة لارتفاع قيمة كفالة إخلاء سبيل سلامة، يوضح المصدر القضائي، أن الكفالة تقسم إلى عدة أقسام وتشكل الحقوق الشخصية القسم الأساسي فيها، وفي دعوى سلامة، تمّ اعتبار مصرف لبنان والدولة اللبنانية جهة الإدعاء الشخصي، وبالتالي وبما أن قيمة الدعوى هي 44 مليون دولار أميركي، فقد تمّ تحديد هذه الكفالة التي تضمن جزءاً من حقوق المدّعين الشخصية.