في ظلّ الانهيار المصرفي والمالي الذي دمّر ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم، يكشف ريد تي في مستندات وتسجيلات صوتية وتقرير تدقيق جنائي، يكشف كيف تحوّل مصرف عريق إلى مسرح لواحدة من أضخم عمليات الاحتيال المالي في تاريخ لبنان.

التسجيل الذي ننشره هو واحد من مجموعة تسجيلات يكشف خفايا وأسرار انهيار Credit Bank، ويُظهر تورط “الأخطبوط المصرفي” محمد حمدون وزوجته ناديا سويد في واحدة من أقذر العمليات المالية التي شهدها لبنان، بتسهيلات مع مصرف لبنان وبتواطؤ من إدارة بنك الاعتماد المصرفي.

أهم ما يكشفه هذا التسجيل أنه يسقط بالكامل مزاعم محمد حمدون وزوجته بأن المصرف تلاعب بحساباتهما دون علمهما، إذ يظهر التسجيل تواصلاً مكثفاً وعلاقة عمل مباشرة بين حمدون والمصرف.

وبالتوازي، ينشر ريد تي في جزءاً من ملخص التدقيق الجنائي الذي أعدّه الخبير ميشال أبو جودة، ويُظهر بوضوح كيف أدار حمدون وزوجته عمليات نهب منظّمة لأموال المودعين، والمبالغ الطائلة التي جناها مستغلاً علاقاته داخل مصرف لبنان وطمع إدارة المصرف حيث أفضت خلال شهر واحد فقط إلى أرباح صافية تجاوزت 28.8 مليون دولار على حساب المودعين.

بدأت القضية في حزيران 2020 حين منح Creditbank تسهيلات بقيمة 14.5 مليار ليرة لشركة M.N. Holding المملوكة من ناديا سويد، زوجة محمد حمدون. الأموال حُوِّلت سريعاً إلى شركات شقيقة ضمن المجموعة نفسها، ليبدأ ما سُمّي "المضاربة المزدوجة": شراء الدولار على السعر الرسمي (1,520 ل.ل)، ثم إعادة شراء الليرة من السوق الموازية (3,900 ل.ل)، وتحويلها مجدداً إلى الدولار، ما حقق أرباحاً ضخمة بلا استثمار فعلي. بين حزيران وتموز 2020، بلغت الأرباح نحو 28.8 مليون دولار. هذه العوائد صُرفت على شراء عقارات فاخرة (23 شقة في لبنان وشقة في باريس بـ3.15 مليون يورو).

التحقيق أظهر تورط شبكة شركات وأفراد مقرّبين، عُرفت باسم Special Group، وواصلت نشاطها لاحقاً عبر منصة "صيرفة". الأسئلة تطال دور فادي جبران، المدير المؤقت للمصرف، وميشال أبو جودة المدقق الجنائي، لعدم تحريك دعاوى جدية، فقد سنحت له الفرصة لتقديم تقاريره النهائية أمام القضاء ما يثير شبهات بتزوير أو إخفاء تقارير التدقيق لحماية حمدون وشركائه.