من المُعيب أن يتحوّل القضاء في لبنان إلى ملعبٍ للأصوات الشعبويّة. فنواب "التغيير" و"التيار الوطني الحر"، الذين رفعوا شعار استقلاليّة القضاء ومكافحة الفساد، ينقضّون اليوم على القضاء فقط لأن قراراته لم توافق مصالحهم.

إخلاء سبيل رياض سلامة استحقاق قانوني بحت. فالمادة 108 من أصول المحاكمات الجزائيّة واضحة: التوقيف الاحتياطي في الجنايات لا يتجاوز 12 شهرًا. وسلامة تجاوز هذه المهلة، ما جعل إطلاقه قاعدة قانونيّة لا خيارًا سياسيًا.

الهيئة الاتهاميّة أفرجت عنه بعد أكثر من 13 شهرًا، مقابل كفالة غير مسبوقة بلغت 14 مليون دولار و5 مليارات ليرة، مع منع سفر لسنة كاملة.

اللافت أنّ القضاء رفض الكفالة غير النقديّة، رغم أن اجتهادات قانونيّة سابقة تؤكد أنّ فرض كفالة بعد انقضاء السنة أمر غير قانوني. وهذا يزيد من علامات الاستفهام.

سياسيون أشادوا بتوقيف سلامة في أيلول 2024، لكن ما إن صدر قرار إخلاء السبيل، حتى انقلبت المواقف وبدأت الحملة على القضاء. فكيف يُمدَح القضاة ويُشتمون بحسب الأهواء والمصالح السياسية؟

تقارير البنك الدولي وصندوق النقد واضحة بأنّ المسؤولية متوزعة، فلماذا استباق التحقيق وإصدار الأحكام المسبقة؟ أليس من حق سلامة أن يؤمّن الأموال لكفالته ضمن الأطر القانونية؟

المضحك المبكي أن “التيار الوطني الحر” ومعه القاضية غادة عون، اللذين يطالبان اليوم برؤوس تُسلَّم على مذبح السياسة، هما جزء من منظومة مثقلة بالارتكابات والملفات. بأي حق يتحوّل القضاء إلى عصا بيد هذا الفريق، بينما تُطوى ملفاتهم أو تُدفن في الأدراج؟

إنّ الدفاع اليوم ليس عن سلامة بقدر ما هو عن القانون. فإذا صار تطبيق المادة 108 جريمة بعيون السياسيين، فلن يبقى لدينا قضاء، بل مسرحية على خشبة السياسة والإعلام.