انطلق التحقيق القضائي في ما يُعرف بـ"ملف بي سي آر / استمع المحامي العام التمييزي القاضي رامي الحاج إلى إفادتي وزيري الصحة السابقين حمد حسن وفراس الأبيض، على خلفية مخالفات تتصل بالأموال المستحقة للجامعة اللبنانية التي أجرت فحوصًا مخبرية للمسافرين خلال جائحة كورونا.

وبحسب معلومات رد تي في جاء الاستماع إلى الوزيرين "على سبيل المعلومات"، في ضوء تقرير ديوان المحاسبة الذي خلص إلى تغريمهما مبالغ مالية وإحالتهما إلى القضاء.

وقد تمحورت التحقيقات حول مصير الأموال التي جُمعت من فحوص والتي خُصّص جزء منها للمستشفيات الحكومية، فيما أشار الوزيران إلى أنّ مذكرات التفاهم وُقّعت بين وزارة الصحة والجامعة اللبنانية ومديرية الطيران المدني بموافقة مجلس الوزراء، خارج الأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية، نظراً للظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة.

المصادر القضائية أوضحت لرد تي في أن التحقيق يتركّز حالياً على التثبّت مما إذا كانت حصلت عمليات هدر أو اختلاس للأموال التي دخلت في "حساب كورونا"، في حين تتمسك الجامعة اللبنانية بمطالبتها بحصتها من مردود نحو مليون فحص، تقدّر قيمتها بنحو 50 مليون دولار "فريش"، لم تُسدَّد لها حتى الساعة.

ويُنتظر أن يتابع الملف القضائي مساره عبر المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان، الذي سيتولى التحقيق في تقرير آخر لديوان المحاسبة يغرّم الرئيس السابق للجامعة اللبنانية فؤاد أيوب والمدير العام السابق للطيران المدني فادي الحسن.

التحقيق سيشمل الوقوف على حقيقة حجم الأموال التي اعتُبرت مختلسة أو مهدورة، ومن هي الجهات التي استفادت منها. يُشار إلى أنّ شركات الطيران كانت قد اقتطعت مباشرة من المسافرين مبالغ مالية بالدولار "الفريش" لتغطية كلفة هذه الفحوص.