المحلية

ملف الاعتماد المصرفي يتمدد.. من بيروت إلى يريفان

الثلاثاء 30 أيلول 2025 | المصدر : REDTV



في جديد التحقيقات في ملف الاعتماد المصرفي توسّعت دائرة الملاحقات في الشق المتعلق بإختلاس 150 مليون دولار عبر تسليف شركات واشخاص خصوصا في أرمينيا، ليشمل مدراء وموظفين سابقين في المصرف ومن بينهم الموقوفان في ملف سرقة 38 مليون دولار من اموال المصرف الرئيس السابق لمجلس الادارة طارق خليفة.


وعلم ريد تي في ان النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو إدعى على خليفة وخمسة مدراء وموظفين سابقين بجرائم تبديد وإختلاس اموال المصرف والافلاس الاحتيالي وإجراء عقود شراء وإقراض وتسليف شركات وأشخاص ولاسيما في أرمينيا بحدود 150 مليون دولار.


كما إدعى شعيتو على ست شركات اخرى بالجرائم عينها.


وكانت النيابة العامة التمييزية قد اجرت تحقيقات اولية في هذا الملف، بالتوازي مع التحقيقات التي اجرتها في ملف سرقة 38 مليون دولار من اموال بنك الاعتماد المصرفي الذي اوقف فيه خليفة والمديرة العامة السابقة للمصرف نايلة زيدان منذ تموز الماضي، والذي لا يزال عالقا امام الهيئة الاتهامية في بيروت بعد إصدار القرار الظني فيه مطلع شهر ايلول الجاري، حيث تدرس إتهامية بيروت إمكانية التوسع بالتحقيق فيه بعد توافر معطيات عن تورط أشخاص آخرين، او إصدار قرارها الاتهامي واحالة نسخة عن الملف الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت للادعاء على اشخاص جدد.



في جديد التحقيقات في ملف الاعتماد المصرفي توسّعت دائرة الملاحقات في الشق المتعلق بإختلاس 150 مليون دولار عبر تسليف شركات واشخاص خصوصا في أرمينيا، ليشمل مدراء وموظفين سابقين في المصرف ومن بينهم الموقوفان في ملف سرقة 38 مليون دولار من اموال المصرف الرئيس السابق لمجلس الادارة طارق خليفة.


وعلم ريد تي في ان النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو إدعى على خليفة وخمسة مدراء وموظفين سابقين بجرائم تبديد وإختلاس اموال المصرف والافلاس الاحتيالي وإجراء عقود شراء وإقراض وتسليف شركات وأشخاص ولاسيما في أرمينيا بحدود 150 مليون دولار.


كما إدعى شعيتو على ست شركات اخرى بالجرائم عينها.


وكانت النيابة العامة التمييزية قد اجرت تحقيقات اولية في هذا الملف، بالتوازي مع التحقيقات التي اجرتها في ملف سرقة 38 مليون دولار من اموال بنك الاعتماد المصرفي الذي اوقف فيه خليفة والمديرة العامة السابقة للمصرف نايلة زيدان منذ تموز الماضي، والذي لا يزال عالقا امام الهيئة الاتهامية في بيروت بعد إصدار القرار الظني فيه مطلع شهر ايلول الجاري، حيث تدرس إتهامية بيروت إمكانية التوسع بالتحقيق فيه بعد توافر معطيات عن تورط أشخاص آخرين، او إصدار قرارها الاتهامي واحالة نسخة عن الملف الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت للادعاء على اشخاص جدد.