في اطار الزيارات الفصلية لوفد صندوق النقد الدولي الى لبنان يؤكد مصدر مطلع لريد تي في أن الاخير يُكرّر على مسامع المسؤولين اللبنانيين أن دين الـ16 ملياراً و500 مليون دولار الذي يعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد مراراً أنه التزام مُستحق على الدولة لمصلحة المصرف المركزي، يُعتبر أحد العقبات الأساسية أمام التقدم نحو توقيع اتفاق قريب مع الصندوق، لأن أحد مطالبه الجوهرية يتمثل في إبقاء مستوى الدين العام مستداماً على المدى البعيد، أي أن تبقى الدولة قادرة على إعادة تسديد هذه المبالغ في المستقبل من دون التعثّر مجدداً.

ويجزم المصدر أنه في حال اعترفت الدولة اللبنانية بهذا الدين، فإن ذلك سيشكّل خطورة على حقوق المودعين ويضعف إمكانية تعويضهم في أي خطة مستقبلية، كما سيضر بمصلحة الدولة اللبنانية وموجودات المصرف المركزي، ويؤثر سلباً على مسار إعادة هيكلة الدين العام بأسره، والتفاوض مع حاملي سندات اليوروبوند.

ويلفت إلى أن موقف صندوق النقد سيسمعه الوفد اللبناني مجدداً هذا الشهر، مع تحضير المشاركة في اجتماعات الخريف للصندوق في واشنطن.

ولذلك يُبدي الطرفان المعنيان، أي وزارة المالية ومصرف لبنان، جدية في البحث عن تسوية حول هذا الموضوع، وأن أجواء النقاشات الدائرة حالياً بين الجانبين ليست سلبية، بل يطغى عليها شعور بضرورة التوصل إلى حلّ، ومن المرجح أن يكون مساهمة الدولة في رسملة المصرف أحد المخارج.

الجدل الحالي يعكس خلافاً بين منطق المحاسبة الذي يمنح المصرف وجاهة، ومنطق القانون والسيادة الذي يمنح الوزارة الأفضلية.

لكن الأهم هو غياب التدقيق الجنائي الذي يوضح كيف صُرفت الأموال ولماذا لم تُسجّل سابقاً.