خلال أيام يغادر وزيرا المالية ياسين جابر والإقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في 13 الجاري، بهدف الإجتماع مع كبار المسؤولين والتشاور في الوضع اللبناني.

عنوان وحيد سيبحثه الوفد اللبناني وهو استقطاب المساهمات في عملية إعادة الإعمار، علماً أن الاجتماعات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي لم تحقق النتيجة المتوخاة.

وفي الإطار.. تؤكد مصادر مراقبة عبر REDTV، أن كل الحلول المتعلقة بالدعم المالي للبنان معلّقة أو مؤجلة، وذلك على الأقل حتى استيفاء الشروط "الموضوعية" التي سبق وأن تحدث عنها في بيروت وفي واشنطن مسؤولون سياسيون واقتصاديون، وفي مقدمهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وتؤكد المصادر، أن وفد الصندوق كرّر ملاحظاته على قانون هيكلة المصارف، وسأل عن موعد إنجاز قانون الفجوة المالية، علماً أن هذا القانون قد بات عنواناً للحملات والشعارات وليس أكثر، ما يؤشر إلى انعدام أي منحى تفاؤلي حول الإستثمار الخارجي في لبنان.

وعليه، ترى المصادر، أنه وبعد أكثر من 6 سنوات على الإنهيار المالي والمصرفي، ما زالت وفود من البنك الدولي وصندوق النقد تزور بيروت ولا تسمع إلاّ الوعود، وفي المقابل تزور وفود رسمية لبنانية تضم عشرات الشخصيات واشنطن، بجعبةٍ فارغة.

كما تتابع المصادر، يركّز على ما سيحمله الوفد اللبناني ووزير المال بشكلٍ خاص في حقيبته هذه المرة، رغم أن الجواب معلوم سلفاً، إلاّ إذا كان الوزير جابر يتطلّع إلى الحصول على قرضٍ جديد من أجل إعادة الإعمار فقط.