في وقت تنقسم فيه الساحة الداخلية حول استقلالية القضاء وفعاليته، يواجه مدّعي عام التمييز القاضي جمال الحجار تحديًا مهما، بعد أن قرر إقفال ملف قضائي أثار الكثير من ردود الفعل.

القضية بدأت بعدما تقدّم موقع "ليبانون ديبايت" بدعوى ضد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية، شارل جبور، على خلفية اتهامات اعتُبرت مسيئة للموقع وناشره.

ورغم توجيه استدعائين رسميين، رفض جبور المثول أمام القضاء، في موقف اعتبره البعض تحديًا سافرًا للسلطة القضائية.

لكن المفاجأة كانت في قرار القاضي الحجار إقفال الملف، مع وعد بـ"الادعاء لاحقًا". خطوة أثارت شكوكًا واسعة، خاصة أن هوية المدعى عليه معروفة، ما يطرح علامات استفهام حول سبب عدم إصدار مذكرة جلب مباشرة بحقه.

في المقابل، استُدعي الإعلامي علي برو إلى فصيلة الروشة، بجرم التعرض لرئيس الحكومة، لكنه رفض الحضور، متذرعًا بأن التحقيق مع الإعلاميين لا يتم أمام الضابطة العدلية.

وهنا تُطرح تساؤلات جوهرية: هل يتم التعامل مع الملفات القضائية بناءً على الانتماء السياسي أو الشخصية المستهدفة؟ وهل يُطبق القانون بعدالة على الجميع؟ أم أن هناك "قضاء لناس وناس"؟

في ميزان العدالة، لا يجوز التمييز بين ملف وآخر لمجرد الاختلاف في الانتماء السياسي أو هوية المدّعي. فإن كان التعبير يُعد جرمًا في حالة، فيجب أن يُحاسب الجميع على هذا الأساس...أو أن يُعفى الجميع بالتساوي.

الأنظار اليوم تتجه إلى القاضي الحجار، فإما أن يُعيد تصويب البوصلة القضائية ويثبت أن القانون فوق الجميع، أو يكرّس قناعة خطيرة بأن العدالة في لبنان ما زالت تُوزَّع بحسب الهوية والانتماء.