في خضمّ الجدل العقيم حول معضلة حصرية السلاح بيد الدولة، رأت أوساط دبلوماسية لريد تي في أن مظلة الأمان العربية، وتحديداً السعودية، ما زالت حاضرة في المشهد الداخلي، متحدثة عن بصمات سعودية في لجم التوتر السياسي الناشىء، وطيّ صفحة الاختلافات في الرأي تجاه خطة حصرية السلاح، أو تجاه قانون الإنتخاب أو تجاه الإستحقاقات الضاغطة محلياً وإقليمياً.

وبحسب الاوساط الديبلوماسية، ثمة عوامل عدة تضغط باتجاه استمرار المظلة الخارجية في ظل حرص سعودي على وضع حدود لأي خلافٍ قد يأخذ طابع أزمة حكمٍ ويؤدي إلى تعطيل المؤسسات، بينما المطلوب لبنانياً قبل أن يكون عربياً أو دولياً، هو استمرار مسيرة إعادة بناء الدولة واستعادة السيادة، وذلك في لحظة الحاجة اللبنانية إلى الدعم الخارجي في أكثر من مجال.

وتبعا للأوساط العليمة، ان ما هو متداول عن توسيعٍ لرقعة الاعتداءات الإسرائيلية، قد لا يتطابق مع المعطيات الدبلوماسية الغربية أو الفرنسية على وجه الخصوص، حتى أنها تنقل عن دبلوماسيين فرنسيين في بيروت، بأن هناك تهويلاً بالحرب وتسريباً لمعلومات مضلّلة عن عدوان إسرائيلي وشيك، ذلك أنه من الصعب استكشاف مسار الأمور قبل بلورة المواقف النهائية من المقترح الأميركي لقطاع غزة.

وبانتظار اتضاح الصورة وإنهاء الحرب، اعتبرت الأوساط أنه على لبنان التعامل مع استحقاقاته الداخلية، وتعزيز التعاون بين كل الأطراف المعنية بملف حصر السلاح، من أجل مواجهة تحديات المرحلة المقبلة.