أثار قرار الهيئة الاتهامية في بيروت فرض كفالة قياسية بقيمة 20 مليون دولار و5 مليارات ليرة لإطلاق سراح الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، ثم تخفيضها إلى 14 مليون دولار، تساؤلات حول الجهة المستفيدة من هذه الكفالات. وتُعد هذه السابقة الأولى التي تُحدَّد فيها كفالة بالدولار الأميركي في تاريخ القضاء اللبناني.

قانوناً، تنظم الكفالة ضمن أصول المحاكمات الجزائية في المادتين 108 و111، وتُستخدم إما لإخلاء سبيل الموقوف أو لضمان مثوله أمام القضاء. يملك قاضي التحقيق سلطة تقدير قيمة الكفالة ونوعها (مالية أو عقارية)، وفق خطورة الجرم وإمكانية الهروب، ولا سقف قانونياً للمبلغ.

ويشرح المحامي الدكتور باسكال فؤاد ضاهر لريد تي في أن نظام الكفالات يهدف إلى ضمان حضور المتهم وتنفيذ الحكم وتسديد الرسوم، مشيراً إلى أن المبلغ يبقى محجوزاً حتى صدور الحكم النهائي.

فمحكمة الجنايات هي التي تقرر مصير الأموال، إذ يمكن أن تُصادر لمصلحة خزينة الدولة أو جهة محددة، أو تُعاد إلى المتهم في حال تبرئته، مؤكداً أن لا جهة يمكنها التصرف بها قبل القرار النهائي.