تراهن حركة "حماس" على شراء الوقت بانتظار تغييرٍ ما، عبر موافقتها على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، مع اشتراطها تعديلاتٍ تتعلّق بآليات تسليم السلاح، الذي تعتبره ضمانةً لها، فيما يعدّه محور "المقاومة" عنصراً أساسياً في معركة التحرير.

وترى أوساط ديبلوماسية أن قرار حماس المفاجئ حال دون اندفاع إسرائيل نحو احتلال غزة، لكنه يُلزم الحركة بعدم ارتكاب أي خطأ قد يطيح بما تبقّى من القطاع، وأن تلتزم بالخطة الأميركية لحماية المدنيين، ولو تطلّب ذلك تسليم السلاح.

وتقول هذه الأوساط إن خيارات حماس باتت محدودة، تحت ضغط الحرب والجوع والتهجير، وإن موافقتها، ولو بشروط، جاءت نتيجة وساطات عربية هدفت إلى منع سيناريوهات تصعيدٍ كانت تُحضّر في واشنطن. وترى أن الالتزام بالخطة سيُضعف موقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المحاصر داخلياً، خصوصاً وأن الخطة تدفع نحو حلّ الدولتين الذي يسعى لإفشاله.

لكنّ مصادر ديبلوماسية حذّرت من "امتحان السلاح" في غزة، إذ قد يؤدي التمسك به إلى إفشال الخطة وإطالة أمد الحرب.

ورغم أن الخطة الأميركية تُعدّ منحازة لإسرائيل، فإن موافقة "حماس" عليها تعكس إدراكاً لمخاطر استمرار المواجهة، وقناعةً بأن أي تعطيل للتسوية سيعفي واشنطن من مسؤولياتها، ويمنح نتنياهو فرصة لاستكمال مشروعه في غزة والضفة، فيما تعتبر الدول العربية أن استمرار القتال سيكون *خياراً انتحارياً يدفع الفلسطينيون ثمنه الأكبر.