ماذا يعني أن يُصدر المجلس الدستوري الأسبوع الماضي قرارا بإبطال جزئي للقانون المُتعلق بإصلاح وضع المصارف، وإبقائه على جوهر القانون نافذا مع بعض التعديلات؟

هل هذا القرار لصالح المودعين أم المصارف؟

بحسب المحامية في رابطة المودعين دينا أبو الزور لريد تي في أن إبطال مواد من القانون لا يعني إبطاله بالكامل، وهذا يشير من الناحية القانونية إلى أن هناك جزءا منه مُخالف للدستور وطريقة التعاطي مع هذا الملف لم تكن منطقية، معتبرة أنه بعد صدور هذا الإبطال هناك خيارين أمام مجلس النواب، إما مراجعة المواد المطعون فيها وتعديلُها بما يتناسب مع الدستور، كي لا يتم الطعن فيها مرة جديدة أو إيقاف العمل بالمواد المطعون فيها، والسير بالمواد الباقية.

وأشارت أبو الزور الى انه بعد صدور الطعن، من المفترض أن يتم إرجاع القانون إلى مجلس النواب، ودراسة المواد التي تم إبطالها لتعديلها وفقا لما ينص الدستور ولإعادة تكوين هذا القانون بكليته.

لافتة الى أن هذا الطعن الذي قرره المجلس الدستوري نسف سردية المصارف، وإعتبر أنه الضروري الموازنة بين حماية الودائع وإستعادة الانتظام المالي وبالإضافة الى ذلك فإن قرار المجلس الدستوري حوّل شعار "الودائع المقدسة" من مجرد شعار سياسي إلى فعل، وفتح الباب أمام الإنتظام المصرفي من جهة والودائع من جهة أخرى.

وإذ طمأنت أبو الزور الى ألا خوف على المودعين لأن المواد التي تصيبهم بالغبن، مطعون بها دستوريا، اشارت إلى أن وفد صندوق النقد يعتبر أن أي قانون سيصدر عن المجلس النيابي ُمفرغ من مضمونه لن يمر.

ورأت أبو الزور أنه لا يمكن الجزم بأن مجلس النواب سينفذ كل التعديلات المطلوبة على القانون، أوضحت أننا مقبلون على أرض الواقع، على إنتخابات نيابية، ولن تُقدم أي كتلة نيابية على طلب تعديلات أساسية تتعلق بالمودعين، سواء أكانت محقة أو لا.