تتوالى قضية هنيبعل القذافي فصولًا في الآونة الأخيرة، فيما يُنتظر أن يبتّ المحقق العدلي في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه القاضي زاهر حمادة، في طلب إخلاء سبيل الموقوف القذافي في الأيام القليلة المقبلة.

وبصفة كون النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار مدعيًا عامًا عدليًا في الملف، فهو أبدى رأيه في شأن طلب إخلاء سبيله.

وفي هذا الإطار، كشفت مصادر مطلعة أن موقف الحجار "لم يكن سلبيًا" بالطلب من المحقق العدلي ردّ إخلاء السبيل والإبقاء على توقيف القذافي، واكتفت بالإشارة الى أن الحجار ترك الأمر لتقدير المحقق العدلي.

وكان المدعون من عائلة الصحافي المغيّب عباس بدر الدين قد أبدوا موافقتهم على إخلاء سبيل القذافي، فيما جاء رأي المدعين الآخرين من عائلتي الصدر والشيخ محمد يعقوب المغيبين مغايرًا، إذ دعوا إلى ردّ الطلب، ليقرر المحقق العدلي في النهاية إما الإبقاء على توقيف القذافي، وإما إخلاء سبيله بكفالة مالية من المتوقع أن تكون باهظة.

ومتابعةً للقضية، التقى وكيل القذافي المحامي الفرنسي Laurent Bayon القاضي الحجار في مكتبه في قصر العدل في بيروت ترافقه إحدى قريبات القذافي.

ونُقل عن مصادر مطلعة، أن " الأجواء إيجابية في مسألة البت بمصير الموقوف" في سجن إنفرادي منذ 15 كانون الأول 2015 بجرم "كتم معلومات".