قدّم قائد الجيش في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء تقريراً وُصف بأنه “الأول من نوعه”، إذ لم يكن تقنياً بل وثيقة تُعلن بدء تنفيذ خطة حصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية مؤكداً دخول المؤسسة مرحلة بسط سلطة الدولة “من دون استثناء” رغم صعوبة المهمة.

وبحسب المصادر، يشكّل التقرير مقدمة لخطة ميدانية تُنفذ بصمت منذ أسابيع، تناولت ثلاثة ملفات أساسية: سلاح جنوب الليطاني، الحدود الشرقية المرتبطة بالتهريب، والمخيمات الفلسطينية.

في الجنوب، أكد قائد الجيش انتشار القوات على كامل المناطق الممكنة باستثناء المحتلة، والتعاون الكامل مع حزب الله، كاشفاً عن تنفيذ أكثر من 3500 مهمة ميدانية. وأشار إلى الحاجة لمهلة حتى نهاية العام لاستكمال المهمة. خلال الجلسة، ركّز بعض الوزراء على مسألتي “التعاون” مع الحزب و“توقيت” الانتقال شمالاً.

أما في شمال الليطاني، فأوضحت المصادر أن الخطة بدأت فعلياً بإقامة حواجز وإجراءات أمنية لمنع نقل السلاح، على أن تتحول إلى نظام دائم. وكشفت أن حزب الله ألغى بطاقته الأمنية الخاصة بعد اجتماعات مع قيادة الجيش، التي شددت على أن نقل السلاح “ممنوع من دون استثناء”.