عين جهاز أمن المطار على كلّ الوافدين من أي بلد او جهة كانوا، حماية لحرمة المطار وأمن المسافرين.

وقد تكرّس ذلك بالحزم الذي أظهره جهاز أمن المطار في التعامل مع وفد المفرزة الأمنية التابعة للسفارة السورية الذي وصل قبيل هبوط طائرة الوزير أسعد الشباني، عندما حاول أربعة من عناصر المفرزة المزوّدين بمسدسات فردية وأسلحة رشاشة، الدخول إلى قاعة الطيران العام المخصصة لاستقبال الوزير، غير أن عناصر جهاز أمن المطار تصدّوا لهم ومنعوهم من الدخول بسلاحهم، ما اضطرهم إلى الالتزام بالإجراءات المعتمدة.

ومع وصول الوزير شيباني، نزل مرافِقوه من الطائرة حاملين أسلحتهم بشكل ظاهر، في مخالفة صريحة للقوانين اللبنانية.

ما استدعى تدخّلا فوريا من قبل جهاز أمن المطار الذي أوقف الموكب طالبًا مطابقة الأسلحة مع الرخص الممنوحة، بناءً على المراسلات الرسمية بين وزارتي الخارجية في البلدين.

في بداية الأمر، أبدى مرافقة الوزير السيوري امتعاضعهم محاولين الالتفاف على التدابير إلا أن جهاز الأمن اللبناني أصرّ على موقفه، ما أدى إلى تأخير الموكب لأكثر من ربع ساعة قبل أن يرضخ الجانب السوري للإجراءات ويُستكمل التدقيق الأمني بنجاح.

موقف حازم يحسب لجهاز أمن المطار الذي وجّه رسالة واضحة بأن القوانين اللبنانية تُطبّق على الجميع بلا تمييز، وان سيادة الأمن في المطار ليست موضوعًا قابلًا للتفاوض، مهما كانت صفة الوافدين أو مكانتهم.