تسريبات ديبلوماسية تعكس الخلاف السياسي بين رئيس الجمهورية وحزب القوات اللبنانية والخلفية: ممارسة وزير الخارجية يوسف رجي سياسات وُصفت بالتعسّفية تجاه عددٍ من السفراء الذين شملتهم التشكيلات الدبلوماسية الأخيرة.
فما القصة؟
بحسب مصادر دبلوماسية مطّلعة، عمد الوزير رجي في الأسابيع الماضية إلى عرقلة مباشرة السفيرة اللبنانية المعيّنة في قبرص مهامها، بذريعة أسبابٍ إجرائية لا تستند إلى أيّ أساسٍ قانوني أو إداري.
وتؤكد المعلومات أنّ السبب الحقيقي وراء هذا التعطيل يعود إلى أنّ السفيرة المعيّنة تُعدّ من المقرّبين من رئيس الجمهورية، ما جعله يُبقي ملفّها معلّقاً في سياق مناكفاتٍ سياسيةٍ بحتة.
وتبعا للمصادر الديبلوماسية أنّ هذه الحادلة ليست الوحيدة من نوعها، إذ طاولت ممارسات الوزير سفيرين آخرين تمّ تعيينهما حديثاً في البعثات اللبنانية في الخارج، بحيث جرى تجميد بعض قراراتهما أو تأخير إصدار مراسيم التحاقهما بمراكز عملهما.
ووفق المعلومات، أنّ هذه التصرفات تأتي ضمن سياسةٍ منهجية يعتمدها وزير الخارجية لتوسيع نفوذه داخل السلك الدبلوماسي، عبر تعطيل التعيينات التي لا تمرّ بموافقته الكاملة أو التي يُشتبه في أنّها تحظى بدعمٍ من القصر الجمهوري.
بناء على ما جاء تؤكد المصادر أنّ أزمة السفيرة في قبرص لا تزال قائمة، في ظلّ تمسّك الوزير بموقفه وغياب أيّ بوادر حلٍّ، ما يُنذر بتفاقم الأزمة داخل الوزارة إذا لم يُصر إلى تدخّلٍ مباشر من رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية لوضع حدٍّ لهذه الممارسات.
تسريبات ديبلوماسية تعكس الخلاف السياسي بين رئيس الجمهورية وحزب القوات اللبنانية والخلفية: ممارسة وزير الخارجية يوسف رجي سياسات وُصفت بالتعسّفية تجاه عددٍ من السفراء الذين شملتهم التشكيلات الدبلوماسية الأخيرة.
فما القصة؟
بحسب مصادر دبلوماسية مطّلعة، عمد الوزير رجي في الأسابيع الماضية إلى عرقلة مباشرة السفيرة اللبنانية المعيّنة في قبرص مهامها، بذريعة أسبابٍ إجرائية لا تستند إلى أيّ أساسٍ قانوني أو إداري.
وتؤكد المعلومات أنّ السبب الحقيقي وراء هذا التعطيل يعود إلى أنّ السفيرة المعيّنة تُعدّ من المقرّبين من رئيس الجمهورية، ما جعله يُبقي ملفّها معلّقاً في سياق مناكفاتٍ سياسيةٍ بحتة.
وتبعا للمصادر الديبلوماسية أنّ هذه الحادلة ليست الوحيدة من نوعها، إذ طاولت ممارسات الوزير سفيرين آخرين تمّ تعيينهما حديثاً في البعثات اللبنانية في الخارج، بحيث جرى تجميد بعض قراراتهما أو تأخير إصدار مراسيم التحاقهما بمراكز عملهما.
ووفق المعلومات، أنّ هذه التصرفات تأتي ضمن سياسةٍ منهجية يعتمدها وزير الخارجية لتوسيع نفوذه داخل السلك الدبلوماسي، عبر تعطيل التعيينات التي لا تمرّ بموافقته الكاملة أو التي يُشتبه في أنّها تحظى بدعمٍ من القصر الجمهوري.
بناء على ما جاء تؤكد المصادر أنّ أزمة السفيرة في قبرص لا تزال قائمة، في ظلّ تمسّك الوزير بموقفه وغياب أيّ بوادر حلٍّ، ما يُنذر بتفاقم الأزمة داخل الوزارة إذا لم يُصر إلى تدخّلٍ مباشر من رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية لوضع حدٍّ لهذه الممارسات.