أزمة صامتة تتكشف اليوم داخل بعض المدارس الخاصة التي تحولت من مؤسسات تربوية إلى مشاريع تجارية مربحة تدار بالمصالح العائلية لا بالاختصاص.

وفي بلد تسعَّر فيه التربية بالدولار، تخطت الاقساط في العديد من المدارس الخاصة عتبة الخمسة آلاف دولار أميركي سنوياً، من دون أي انعكاس إيجابي على الاداء الاكاديمي او الاداري.

وبات الاهالي في مواجهة مفتوحة مع ادارات ترفع شعار "التميز والريادة"، فيما الواقع على الارض يظهر فوضى تنظيمية وتربوية مستشرية.

أحد أولياء الامور قال عبر REDTV اننا امام مدارس عائلية بامتياز، لا مؤسسات تعليمية، إذ إن كل شيء فيها يدار بالعلاقات العائلية لا بالكفاءة.

وأضاف: "حتى حصص الرياضة، التي تعد المتنفس الوحيد للتلاميذ، لا تخضع لاي برنامج تربوي منظم، فكل ما في الامر ان الاستاذ يترك الاولاد يلعبون بحرية تامة".

وفي السياق، يعترض الاهالي على سياسة وزارة التربية في ظل غياب الرقابة الفعلية، التي تكتفي ببيانات شكلية وزيارات محدودة لا تلامس جوهر الازمة.

مدارس كثيرة ترفع الاقساط بلا مبرر، وتفرض على الاهل شراء الكتب والزي المدرسي من مؤسسات محددة تابعة لها، ما يزيد الاعباء المالية في ظل الوضع الاقتصادي الخانق.

ويرى الاهالي ان كثيرين منهم يفضلون تسجيل اولادهم في المدارس الرسمية، لكنهم يتراجعون في اللحظة الاخيرة بسبب الازمات المتكررة التي تضرب هذا القطاع، ويقولون

"حين تصبح المدرسة الرسمية مؤسسة حقيقية بنظام موحد وعدالة في التعليم، سنكون أول من يعيد أبناءنا إليها".

ويبقى السؤال: هل تتحرك الوزارة لحماية ما تبقى من هيبة التعليم في لبنان؟ ام تكتفي مجدداً بدور المتفرج على مؤسسات باتت تسوق باللافتات وتدار بالعائلة؟