يعود ملف مرفأ بيروت إلى دائرة الضوء... لا من باب الضحايا أو العدالة، بل من دهاليز القضاء وتضارب الصلاحيات.

فقد وجّه النائب العام التمييزي السابق، القاضي غسان عويدات، اتهامًا إلى المحقق العدلي في القضية، القاضي طارق البيطار، بجرم "اغتصاب السلطة".

وذلك على خلفية استئناف البيطار لتحقيقاته رغم وجود دعاوى ردّ مقدّمة ضده.

وطلبت الهيئة الاتهامية من النيابة العامة التمييزية تزويد قاضي التحقيق في هذه الدعوى، القاضي حبيب رزق الله، بالقرارات والإجراءات التي اتخذها البيطار، والتي استند إليها عويدات في اتهامه.

وبعدما نفّذت النيابة العامة التمييزية هذا الطلب، وأودعت الوثائق المطلوبة لدى القاضي رزق الله، حدّد بدوره موعد جلسة لاستجواب البيطار كمدعى عليه يوم الثلاثاء، الرابع من تشرين الثاني المقبل.

لكن ما هي خلفية هذه القرارات؟

القرارات التي اعتُبرت "مشكو منها"، تعود إلى شهر كانون الثاني من العام 2023، عندما عاد البيطار إلى التحقيق بناءً على "اجتهاد قانوني" مثير للجدل.

هذا الاجتهاد ينص على أن المحقق العدلي لا يمكن ردّه قضائيًا، وأن كافة الحصانات تسقط أمامه، ما يخوّله – بحسب وجهة نظره – ملاحقة أي شخصية مهما علا شأنها، بما في ذلك القضاة.

سيناريوهان محتملان أمامنا:

إستجواب البيطار في دعوى عويدات ضده والبت بها، سيحرك ملف المرفأ نحو ختم التحقيقات فيه، إذا ما جاء قرار قاضي التحقيق ليُسقط هذه الدعوى.

أما إذا اعتُبر البيطار فعلاً "مغتصبًا للسلطة"، فإن القضية ستعود إلى نقطة الصفر، مع ضرورة تعيين محقق عدلي جديد، ما يعني المزيد من التأخير.

تحديد الجلسة بعد عشرين يومًا، ليس صدفة. فخلال هذه المهلة، يُتوقع أن يُصدر القضاء البلغاري قراره بشأن تسليم إيغور هوكشتاين، صاحب باخرة "روسوس" التي كانت محمّلة بنيترات الأمونيوم، إلى القضاء اللبناني.