في جديد قضية الموقوف الليبي هنيبال معمر القذافي، وجّه مصدر قضائي انتقاداً لاذعاً إلى فريق الدفاع عن الموقوف، بعدما تقدّم وكلاؤه بكتاب إلى مجلس القضاء الأعلى، تضمّن سلسلة من الادعاءات حول ما وصفوه بـ"الانتهاكات القانونية والحقوقية" التي تطاول موكلهم منذ توقيفه.

الكتاب، الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القضائية، أشار إلى أن القذافي لا يزال محتجزاً في ظروف غير إنسانية منذ أكثر من سبع سنوات "من دون عقد أي جلسة تحقيق جدية"، وإلى أن مواصلة احتجازه يشكّل خرقاً لأحكام الدستور اللبناني والمواثيق الدولية، داعين مجلس القضاء الأعلى إلى “التدخّل الفوري.

في المقابل، ردَّ مصدر قضائي عبر "رد تي في" على مضمون الكتاب، مشيرًا إلى أن ما قام به محامو القذافي يشكّل تجاوزاً للأصول القانونية وتدخلاً مرفوضاً في عمل السلطة القضائية.

وأوضح المصدر أنّ المحامين الأجانب الذين وقّعوا المراسلة لا يملكون إذنًا بالمرافعة من نقابة المحامين اللبنانية، لافتًا إلى أنّ الكتاب هو محاولة واضحة للضغط على القضاء اللبناني من خارج الإطار المؤسساتي.

ويأتي هذا التطور القضائي عشية الجلسة المرتقبة أمام المحقق العدلي يوم الجمعة المقبل. وبحسب مصادر قضائية، يُتوقّع أن تكون الجلسة محورية لتحديد مصير القذافي القانوني.