تلوح في الأفق مواجهة محتدمة داخل البيت المسيحي بين "القوات اللبنانية" و"الكتائب"، على خلفية القرار الأخير لوزير العدل عادل نصّار بتعيين محققين عدليين في عدد من قضايا الاغتيالات السياسية.

وتفيد المعلومات أنّ قيادة “القوات” اعتبرت التعيين “طعنة سياسية” موجّهة من الكتائب عبر وزارة العدل، وقرّرت الردّ عليها عبر فتح مواجهة سياسية مفتوحة، تمتدّ من اليوم وحتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة.

وتشير مصادر مطّلعة إلى أنّ خطة معراب الانتخابية ستتضمّن حملة ممنهجة لعزل الكتائب مسيحياً وشعبياً، وشنّ ما يشبه “حرب إلغاء سياسية” ضدها في مختلف الدوائر ذات الثقل المسيحي، انطلاقاً من قناعة راسخة لدى جعجع بأنّ “الكتائب” شاركت عن قصد في استهداف القوات من خلال تسويق فكرة “المحاسبة على مجزرة إهدن”.

وتؤكد أوساط القوات أنّ إعادة تحريك هذا الملف يحمل “نية مبيّتة” لتصفية الحساب مع جعجع شخصياً، معتبرة أنّ فتح جرح إهدن بعد 46 عاماً “يمسّ بكرامة جعجع وتاريخه النضالي”.

وتشدد المصادر على أنّ ما جرى “ليس مجرّد إجراء قضائي بل خطوة سياسية مموّهة بغطاء قانوني”، وتتهم الكتائب بـ”التواطؤ مع أطراف داخل وزارة العدل لإحياء ملفات الحرب، بهدف ضرب صورة الحزب وزعيمه”.

في المقابل، ترى مصادر سياسية أنّ ردّ فعل القوات مبالغ فيه وانفعالي، خاصة وأن وزير العدل لم يشر إلى أي طرف بعينه، بل أصدر سلسلة تعيينات شملت ملفات اغتيالات عدة، من بينها محاولة اغتيال الرئيس كميل شمعون، اغتيال الوزير إيلي حبيقة، النائب بيار أمين الجميل، الصحافي جبران تويني، والشيخ أحمد عساف.

ويرى مراقبون أنّ القوات، التي ترفع شعار “سيادة القانون واستقلال القضاء”، تسعى اليوم إلى تجييش جمهورها السياسي بدلاً من مواجهة الماضي العسكري وتحمل المسؤولية الأخلاقية، بينما ينفي حزب الكتائب أي علاقة له بالتعيينات، مؤكدًا أنّ إحياء ملفات الحرب ليس استهدافًا حزبياً بل مسارًا وطنيًا للعدالة.