في وقت يترقّب فيه اللبنانيون انطلاق مشاريع إعادة الإعمار في الجنوب والضاحية والبقاع، عاد ملف القرض الدولي البالغ 250 مليون دولار إلى الواجهة، وسط تعثره بسبب الشروط الصارمة للبنك الدولي، وأبرزها المتعلقة بسلاح حزب الله.

مصدر سياسي كشف لـ "Red TV" أنّ القرض مجمّد فعليًا نتيجة شروط واستفسارات البنك الدولي، خصوصًا فيما يتعلق بالشفافية وهوية الجهات المستفيدة، في ظل دور حزب الله وتأثيره على آليات الصرف والتنفيذ.

وأشار المصدر إلى أنّ التجارب السابقة، حين استُغلّت المساعدات في المرحلة التي تلت حرب 2006، لا تزال حاضرة في أذهان المانحين، ما يجعلهم حازمين هذه المرة لضمان استخدام الأموال بشكل شفاف.

وأوضح المصدر أنّه رغم عدم الإعلان الرسمي عن تجميد القرض، فإن كل الاجتماعات الأخيرة في واشنطن وخارجها لم تحقق أي تقدّم، خصوصًا فيما يخص ملف نزع السلاح.

وأضاف أنّ عشرات الشركات الجديدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بحزب الله و"حركة أمل" ومحيط رئيس مجلس النواب نبيه بري، تأسست لاستقبال أموال إعادة الإعمار، وهو ما يثير الشكوك حول طبيعة أنشطتها، خصوصًا مع ضعف الرقابة الميدانية.

وأشار المصدر إلى أنّ جزءًا من تمويل هذه الشركات يذهب لدعم الهيكلية العسكرية لحزب الله، وجزء آخر يموّل المحيط السياسي لحركة أمل والرئيس نبيه بري، فيما تبقى الدولة اللبنانية الطرف الأضعف، عاجزة عن فرض الضوابط اللازمة لضمان الشفافية والمحاسبة.