في جديد تطورات ملف هنيبعل القذافي، علمت RED TV أن الجهة الدفاعية عن القذافي تقدمت بطلب أمام المحقق العدلي في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، القاضي زاهر حمادة، لإلغاء كفالة الإحدى عشرة مليون دولار المفروضة لإخلاء سبيله أو تخفيضها، إضافة إلى رفع قرار منعه من السفر، معتبرة أن بقاءه في لبنان قد يعرض حياته للخطر.

وبحسب المعلومات، تأتي هذه الخطوة اعتراضًا على ما يراه فريق الدفاع "إقرارًا ضمنيًا" بأن القذافي كتم معلومات في القضية، وهو ما ينفيه تمامًا. الفريق القانوني لا يعارض كفالة الحضور المقدرة بمليون دولار، لكنه يرفض الكفالة الخاصة بالحقوق الشخصية للمتضررين.

في المقابل، يتحرك فريق المحامين لإعادة فتح ملف خطف القذافي عام ألفين وخمسة عشر من سوريا ونقله إلى لبنان، مؤكدين أن الفاعلين معروفون بالاسم، لكن الملف ما زال عالقًا في القضاء.

وتشير مصادر قريبة من القذافي إلى أنه رفض عروضًا مالية ووساطات لدفع الكفالة، متمسكًا بالمواجهة القانونية حتى النهاية، معتبرًا أن قضيته تحمل أبعادًا سياسية تتجاوز الإطار القضائي.