بين القانون والضغوط، وبين الحقيقة ومحاولات طمسها، يعود ملف ناقلة النفط Hawk III إلى الواجهة... فبعد أن كُشف تورّطها في تزوير مستندات رسمية، تتحدث المعلومات عن محاولة "هروب مقوننة" يجري التحضير لها، تحت عنوان تخفيض الغرامات الجمركية.

معلومات خاصة حصلت عليها “ريد تي في” تشير إلى أن مساعي حثيثة تُبذل خلف الكواليس لإخراج ناقلة النفط Hawk III من المأزق القضائي الذي وُضعت فيه، عبر خفض الغرامات الجمركية الضخمة المفروضة عليها بعد ضبطها بتهمة التزوير.

لكنّ مصادر قضائية متابعة أكدت أنّ هذه المساعي تصطدم بعقبة قانونية واضحة، إذ إنّ اعترافات قبطان الناقلة والمستندات المضبوطة تثبت بما لا يدع مجالاً للشكّ تورّطاً كاملاً في عملية التزوير.

القبطان نفسه، بحسب التحقيقات، أقرّ بأنّ مرور السفينة عبر ميناء مرسين التركي لم يكن سوى غطاء لإخفاء التزوير في أوراق الشحن، ما يجعل أي محاولة لتخفيف العقوبات بمثابة تشجيع على التلاعب بالقانون.

وتحذّر المصادر من أنّ أيّ تهاون في الملف سيُعدّ إهداراً لحقوق الدولة اللبنانية، مع ما يحمله ذلك من تبعات قانونية وإدارية جسيمة.

أما القضاء، فتؤكد المعلومات أنه يتعامل بحذر شديد مع الضغوط السياسية والإدارية التي تحاول حرف مسار القضية، في وقت يُتابع فيه الملف على المستويين اللبناني والدولي، وسط ترقّب لما إذا كانت التحقيقات ستُطيح بشخصيات نافذة يُشتبه في تدخلها لحماية الناقلة ومشغّليها.

ملف Hawk III إذًا، ليس مجرّد قضية جمركية... بل اختبار جديد لهيبة الدولة وقدرتها على فرض القانون في وجه نفوذ يحاول الالتفاف عليه.