عاد ملف إدخال خمسة آلاف طن من القمح الفاسد إلى الأسواق إلى الواجهة، بعد أن سمح وزير الزراعة نزار هاني بأخذ عينات جديدة من الشحنة تنفيذًا لأمر قضائي صادر عن القاضي جون قزي، رغم تأكده من أن النتائج ستثبت وجوب تلفها.

وأوضح هاني في حديث لريد تي في، أن الملف يعود إلى عام 2023 حين صدر قرار قضائي بإدخال القمح باقتراح من هيئة القضايا، لكن وزارة الزراعة أكدت عدم صلاحيته، لذلك تُعاد الفحوصات لتأكيد موقفها علميًا.

الشحنة موجودة منذ عام 2022، ما يعني تدهور حالتها، وستُرسل العينات إلى المختبرات تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي.

تجدر الاشارة الى ان القمح يعود إلى شركة خاصة حاولت إدخاله رغم ثبوت تعفنه في فحوص سابقة رفضت على أساسها القاضية هيلين إسكندر إدخاله، قبل أن يُعاد فتح الملف بطلب من القاضي قزي.

من جهته، اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو في حديث لريد تي في، أن إعادة طرح الملف تؤكد استمرار سلطة الفساد التي تتحكم بسلامة الغذاء، مشيرًا إلى أن تشتت الصلاحيات بين 11 جهة يسمح بتسرب الفساد، داعيًا إلى إنشاء هيئة وطنية موحدة لسلامة الغذاء لضمان مركزية القرار ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوز.