في خطوة لافتة، قررت الحكومة اللبنانية المضيّ في مشروع ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، استنادًا إلى اتفاق العام 2007، في محاولة لإحياء ملف الغاز البحري وتسريع الاستثمار في الثروة الوطنية وسط الأزمة الاقتصادية الخانقة.

مصادر مطّلعة أكدت أن هذا القرار يهدف إلى فتح الباب أمام الشركات للاستثمار في قطاع الطاقة، بعد سنوات من الجمود الذي كبّد لبنان خسائر مالية كبيرة.

وفي حديث إلى Red TV، أوضح خبير في الحوكمة وقطاع الطاقة أنّ العودة إلى اتفاق 2007 لا تعني التنازل عن السيادة، بل تمثّل خيارًا واقعيًا مبنيًا على أسس فنية وقانونية دقيقة، مشيرًا إلى أنّ اللجوء إلى التحكيم الدولي كان سيستنزف الوقت من دون مكاسب إضافية للبنان

.

وأضاف أن العالم يتّجه سريعًا نحو الطاقة المتجددة، ما يجعل التأخير في استثمار الغاز خسارة استراتيجية للبنان، داعيًا إلى الإسراع بإطلاق دورة التراخيص البحرية الرابعة ضمن جدول زمني واضح.

وختم الخبير بالتشديد على أن الوقت اليوم «أثمن من المساحة»، وأن استثمار الغاز قد يكون آخر نافذة أمل لإنقاذ الاقتصاد اللبناني قبل أن تتحوّل هذه الثروة إلى فرصة ضائعة جديدة.