يتجه ملف المعلّمين المتعاقدين في التعليم الرسمي نحو تصعيد جديد، مع استمرار وزارة المالية بتجاهل تنفيذ قرار رفع أجور المراقبة والتصحيح، رغم موافقة وزارة التربية ورابطة التعليم الثانوي قبل أسابيع.

وفي حديث إلى "red tv"، أكد منسّق حراك المعلّمين أن الرابطة ووزارة التربية قامت بكل الإجراءات الرسمية المطلوبة، وأرسلت كتابين رسميين إلى وزير المالية، لكن التنفيذ ما زال معلّقًا بلا سبب واضح.

وأوضح أن هناك متابعة يومية للملف ولقاء مرتقب مع وزير المالية لحسم هذا الاستحقاق، مشيرًا إلى أن المطالبة برفع الأجور ليست فئوية، بل قضية حياة لكل معلّم.

وحذر مصدر مطلع في تصريح لـ"red tv"، من أن استمرار تجاهل هذا الملف قد يضع الامتحانات الرسمية المقبلة أمام أزمة مفتوحة، مؤكدًا أن المعلّمين لن يشاركوا مستقبلاً في المراقبة أو التصحيح إذا لم تُصرف مستحقاتهم.