بالنظر الى شروط صندوق النقد الدولي المالية وظروف الواقع السياسي في لبنان يبدو أن أي اتفاق جدّي على برنامج تمويل أو دعم من الصندوق لا يزال بعيد المنال لا بل ما زال في المربّع الأول، وفق مدير المعهد المالي لدراسات السوق د. باتريك مارديني الذي أشار لريد تي في الى ان الملف مجمّد عند الإتفاق المبدئي وطلب الإصلاحات التي لم يتمكن لبنان من إنجازها.

والنقطة الأكثر أهمية في شروط صندوق النقد، بحسب مارديني، هي الشروط المتعلقة بإصلاحات القطاع المصرفي التي قامت بها الحكومات المتعاقبة، حيث تمّ تقسيم الملف إلى ثلاثة أجزاء، وفصل السرية المصرفية عن إعادة هيكلة المصارف وعن الفجوة المالية، إلاّ أن صندوق النقد يطالب بإقرار القوانين الثلاثة قبل البدء بالعمل الجدي مع لبنان.

أما حاليا، فقد قبل الصندوق بتشريع تعديلات قانون السرية المصرفية لكنه لم يوافق على قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وقد أبدى الكثير من الملاحظات عليه وطالب بتعديله، وهنا تكمن المشكلة الأولى لدى لبنان..

أمّا المشكلة الثانية وهي الأكبر، وفق مارديني، فتتعلق بقانون الفجوة المالية وتوزيع الخسائر، وسط خلافٍ كبير حوله في ضوء الإنقسام بين وجهتي نظر، الأولى وهي وجهة نظر الصندوق الذي يريد أن تتحمّل المصارف وحدها الخسائر، وبأن الدولة لا يجب أن تتحمل أي خسائر مالية، في حين تقول وجهة النظر الثانية، إن الدولة يجب أن تتحمّل نسبةً من الخسائر وليس المصارف فقط، لأنها هي التي أخذت الأموال من المصارف، وهنا بيت القصيد، فهذا هو سبب التأخير في إعادة إصلاح القطاع المصرفي، وسبب تأخير الإتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ناهيك عن صعوباتٍ داخلية حول إقرار قانون توزيع الخسائر أو الفجوة قبل الإنتخابات النيابية المقبلة، وفق مادريني الذي تحدث عن صعوبة في تمرير القانون قبل العام المقبل، لأن النواب يريدون ترك هذا الموضوع إلى ما بعد الإنتخابات النيابية.